آب در فقه اسلامي

islamic feghh-minآب در فقه و حکومت اسلامي از انفال و مشترکات است. در اين ارتباط مفاد و مباني بسيار مطول و عميق نگاشته شده است. از ديدگاه فقه اسلامي، آب اعم از ظاهری و يا اينکه در عمق زمين وجود داشته باشد، جز مباحات عامه است. چنان که حديث معروف (ثلاثةٌ النّاس فيها شرعٌ سواءٌ الماء و الکلاء و النّار) بر آن دلالت دارد. بر اساس قاعده « من استخرج ماء فهي له »، هر کس آبي را استخراج کند از آن اوست.

از طرفي فروش آب، پيش از حيازت جايز نيست. آب چاه از آن کسي است که آن را حفر کرده و آب نهر از آن کسي است که نهر را کشيده و حفر کرده است. ليکن حفر چاه، بايد براساس قواعد و اصول فقه صورت پذيرد. مطابق قاعده « الضرورات تتقدر تقدرها »، در موارد ضروری بايد به حداقل اکتفا کرد.

دو واژه «حقابه» و «سهم آبه» که از قديم در متون و اسناد آب قيد شده و همچنين اخيراً در مباحث مديريت منابع آب نيز مورد اشاره قرار مي گيرند، ريشه فقهي دارند.

مباحات عامه :

در فقه، اموالى که متعلق به هيچ‌کس نيست، با عنوان «مباحات عامّه» يا «مشترکات و منافع عامّه» تعبير شده است. در مجموع مي توان گفت چيزهايى که براى همه مشترک يا مباح است، به دو قسم است:

  • آنچه شارع مباح کرده و به بهره‌مندى از آن، بدون تملّک (مالک شدن) و استهلاک (از بين بردن) اذن داده است.
  • آنچه شارع مباح کرده و به تملّک و استهلاک آنها نيز اذن داده است.

قسم اوّل

به عنوان مشترکات يا منافع عامّه مانند راه‌ها، خيابان‌ها، مساجد و مانند آن،که بين تمام مردم مشترک است. و هر کسى حق بهره‌بردارى از آنها را دارد، ولى حق تملّک يا از بين بردن آنها را ندارد. چون اين اموال عموم هستند، پس استهلاک و تملّک آنها جايز نيست. البته حاکم شرح به حکم ولايت خود مي‌تواند به مصلحت مردم، در اين موارد تصرف کرده و آنها را تغيير دهد.

قسم دوم

بر سه نوع است:

الف. آنچه که هيچ‌گاه به ملک کسى در نمي‌آيد. مثل نهرها، درياها، جنگل‌ها و حيوانات و ثروت‌هاى طبيعى ديگر.

ب. آنچه که مملوک عام واقع مي‌شود؛ يعنى مال امام است و انفال نام دارد. مانند معادن، زمين‌هاى باير، کوه‌ها، جنگل‌‌ها، نيزارها.

ج. آنچه که ملک خاص بوده سپس مالک آن از روى بي‌رغبتى يا يأس از آن، از ملکيتش اعراض و روي ‌گردانيده است. برخي فقها معتقدند اين عمل، ملک را به مباح‌ عمومى تبديل مي‌کند. در فقه، معمولاً عنوان مباحات عامّه بر نوع اوّل اطلاق مي‌شود. اما گاهى عنوان مذکور، در مذاهب ديگر و نزد فقهاى ما نيز از باب توسعه بر دو نوع اوّل و دوم اطلاق مي‌گردد. در همه انواع اين قسم، استهلاک و تملّک حتي به انتفاع، مباح است. امّا کيفيت تملّک اين ثروت‌ها گوناگون است. از جمله اسبابى که تصرف در مال را مباح مي‌کند، اين است که متعلق حق، هيچ شخص حقيقى يا حقوقى نباشد. در اين صورت تصرف در آن مال با بهره بردن از آن، بلکه با تملک آن به اسباب تملک مثل حيازت و احيا جايز است. زيرا آنچه ممنوع است، تصرف در مال يا حقوق ديگران است، و اموالى که متعلق حق هيچ‌کس نيست جزو مباحات عامّه است.

انفال:

معناي لغوي « انفال» جمع‌ « نَفَل» است که برخي آن را غنيمت و برخي بخشش معني نموده اند‌. انفال در اصطلاح فقهي غنائم و موهبت‌هاي منقول و غير منقولي از جانب خداوند براي حاکم اسلامي (پيامبر (ص) و پس‌ از آن‌ حضرت‌ در اختيار امامان (ع) است. غنيمت‌هاي برجسته جنگ‌ها، قله کوه‌ها، درياها، زمين‌هاي موات، بستر رودخانه‌ها، مال بدون وارث از جمله موارد مربوط به انفال است. اين اموال در جهت تقويت اسلام، مصالح مسلمين و امت اسلامي مصرف مي‌شود. مبناي‌ شکل‌گيري‌ اين‌ اصطلاح‌ در فقه‌ اسلامي،‌ آيه نخست از سوره انفال است‌ که‌ در آن‌ چنين‌ آمده‌ است‌: « از تو درباره انفال‌ مي‌پرسند؛ بگو انفال‌ از آن‌ خدا و رسول‌ است».

شيعه اماميه با تکيه‌ بر رواياتي‌ از ائمه اطهار (ع)، انفال‌ را اموالي‌ دانسته‌اند که‌ از جانب‌ خداوند در اختيار پيامبر اکرم (ص) و پس‌ از آن‌ حضرت‌ در اختيار امامان‌(ع‌) قرار گرفته‌ و در عصر غيبت‌ نيز در اختيار و ملکيت امام زمان (ع) است‌. انفال‌ در فقه‌ اماميه‌، به‌ عنوان‌ بخشي است که به‌ مباحث‌ خمس‌ ملحق شده است و همواره‌ مورد توجه‌ بوده‌ است‌.

انفال در سوره انفال

در مورد تفسير آيه اول سوره انفال و بيان حقيقت انفال بين مفسران و علماي اهل سنت، چندين نظر وجود دارد. مشهور ميان اهل سنت اين است که آيه اول سوره انفال، درباره تقسيم غنائم جنگ بدر نازل شده است. اين مطلب را افرادي چون‌ ابن عباس، عباده بن صامت، ابو ايوب انصاري و برخي ديگر از صحابه نقل کرده‌اند. در مجامع روايي اهل‌ سنت‌، از صحاح تا مسانيد و تفاسير و کتاب‌هاي سيره بازتاب‌ يافته‌ است. بر اساس اين روايات،‌ انفال‌ اموالي‌ بوده‌ که‌ پيامبر(ص‌) به‌ عنوان‌ جايزه‌ براي‌ برخي‌ از ياران‌ خود نهاده‌ بود. و با نزول‌ آيه شريفه‌، نه‌ اينکه‌ اموال‌ به‌ مالکيت‌ خدا و رسول‌ درآمده‌ باشد، بلکه‌ حکم‌ و اختيار مصرف اين‌ اموال‌ در دست‌ پيامبر (ص‌) قرار گرفت‌. و ايشان با اين‌ اختيار جديد، پس‌ از بدر نيز همواره‌ درباره لغو اعطاي‌ انفال‌ اختيار داشت.

انفال در سوره حشر

برخي ديگر معتقدند، انفال همان است که در آيه شريفه ۷ سوره حشر با تعبير في بيان کرده است. و آن‌را مختص خدا و رسول‌، و نيز ذي القربي، يتيمان‌، مسکينان‌ و در راه‌ ماندگان‌ دانسته‌ است. اين‌ تفسير از عطاء بن‌ ابي‌ رباح‌ و سُدّي‌ از شاگردان‌ ابن‌ عباس‌ نقل‌ شده‌ است. محي الدين ابن عربي، در کتاب‌ احکام القرآن، اين‌ ديدگاه‌ را مورد تأييد قرار داده‌ است. و آن‌ را تفسير مقبول‌ نزد فقيهان‌ مالکي معرفي کرده است.

در نظري ديگر در ميان تفسيرهاي منقول‌ از ديگر تابعان بيان شده که انفال معادل غنائم است که با آيه خمس، نسخ شده است. بر اساس اين ديدگاه، در ابتدا تمام غنايم‌ جنگي‌ در اختيار رسول‌ اکرم‌(ص‌) بوده‌ است.‌ و با نزول آيه خمس، تنها يک پنجم آن‌ به‌ مصارف‌ پيشين‌ که بيان شده، اختصاص‌ يافته‌ و مابقي براي جنگجويان است.

مصاديق انفال

با وجود اختلاف نظري که ميان فقهاي اماميه و روايات اين بخش وجود دارد، موارد زير را مي‌توان به عنوان مصاديق انفال در فقه اماميه نام برد:

  • کليه زمين‌هايي که اهالي آن به اراده و خواست خود نه به زور، از آن خارج شده‌اند و بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده است؛
  • زمين هاي موات و ويرانه‌اي که اصلا مالک نداشته است و به وسيله کسي آباد و احياء شده است؛
  • ني‌زارها؛
  • دره‌ها؛
  • جنگل‌ها؛
  • قله کوه‌ها؛
  • بستر رودخانه‌ها و سواحل درياها؛
  • زمين و ميراثي که از مرده بدون وارث باقي مانده است؛
  • اموال خصوصي و زمين‌هايي که پادشاهان و سلاطين در اختيار داشته‌اند(بدون اينکه ملک شخص ديگري بوده و غصب شده باشد) و به دست مسلمانان افتاده است که قطايا و صفايا ناميده مي‌شود؛
  • غنائمي که در جنگ بدون اجازه حاکم شرع گرفته شده است؛
  • غنيمت‌هاي برجسته‌اي که در جنگ گرفته مي‌شود؛
  • درياها؛
  • معادن ظاهري و مخفي که در ملک کسي نباشد

مشترکات

منظور از «مشترکات» چيزهايي است که همه مردم در استفاده از آن‏ها به طور مساوي، شريک هستند و حق دارند که با رعايت مقررات، از آن‏ها بهره برداري نمايند. مصاديق مشترکات در فقه را مي توان به شرح ذيل نام برد:

مشترکات عبارتند از:

  • راه ها، جاده ها، خيابان ها، کوچه هاي غير بن بست
  • مساجد و مشاهد مشرفه، مثل حرم امامان و امام زادگان عليهم السلام
  • مدارس، نسبت به افرادي که داراي شروط تحصيل در آن باشند
  • کاروان سراها و زايرسراها و هر محلّي که براي سکونت موقّت مسافران وقت شده باشد.
  • آب رودخانه ها و چشمه هاي طبيعي
  • معدن هاي ظاهري که نيازي به استخراج ندارد.

حيازت

حيازت در لغت به معناي ضميمه کردن و مصدر آن حاز است. گويا کسي که مکاني را حيازت مي کند، آن را تملک کرده و به دارائي هايش ضميمه مي کند. اما در اصطلاح فقهي، حيازت يکي از اسباب ملکيت است. و مقصود از آن تسلط بر چيزي است که آن چيز قبلاً، مالکي نداشت. مانند ماهي هاي دريا، زمين هاي باير، علوفه ها و غيره. حيازت هر چيز به حسب شرايط همان چيز متغير است. مثلاً ماهي زماني که در تور صياد مي افتد حيازت محقق مي شود و شرعاً و عرفاً صياد مالک ماهي مي شود.

اصل اين مطلب که به واسطه حيازت، شخص، مالک آن شيء مي شود، امري است عقلائي که قبل از اين که خداوند اين مسئله را تجويز کند، در نزد عرف و عقلاء بدان عمل مي شد. اما در مورد معيار حيازت و اين که حيازت هر چيز، چگونه محقق مي شود، بايد چنين گفت که حيازت، به واسطه موارد مختلف متفاوت است. مثلا احياي زمين هاي زراعي، به اين است که سنگلاخ هاي آن زمين جمع آوري شود و جوي هاي آبش جاري شده و مواردي از اين قبيل که براي زراعت کردن لازم است. اما حيازت حيوان ها به آن است که صيد شود به گونه اي که آن حيوان نتواند فرار کند و اگر چه هنوز صياد او را نگرفته باشد. بنابراين، اگر شکارچي پرنده اي را تير بزند و يا يکي از حيوانات دريايي را مجروح کند، حيازت آن حيوان محقق شده است.

حيازت در فقه

پس هر چيزي که به نفس انسان ضميمه شود، آن فرد، آن چيز را حيازت کرده است. در اصطلاح فقهي، قاعده اي وجود دارد به نام «من حاز ملک» به اين معنا که حيازت، يکي از اسباب ملکيت است. و مقصود از حيازت، استيلاء و تسلط بر چيزي است که سابقه مالکيت شخص بر آن وجود نداشت. مانند آب درياها و رودخانه‏ هاى عمومى، ماهى دريا، هيزم و علوفه زمين هاى بدون مالک و پرندگان.

لازم به ذکر است که در حکومت اسلامي انواع حيازت، تابع مقررات آن خواهد بود. در باب حيازت زمين کشاورزي و ملکي، چه زمين هايي را حاکم اسلامي مجوّز حيازت داده است تا در صورت حيازت کردن آن، انسان مالک آن شود؟ بنابراين، به طور کلي رعايت قوانين و مقررات کشور اسلامي بايد در نظر گرفته شود.

قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها»

قاعده مزبور از جمله قواعد عقلي است که شايد به زعم وضوح آن، کمتر مورد بحث قرار گرفته است. به حکم بديهى عقل، هرگاه به سبب اضطرار، در مخالفت برخى از احکام الزامى، بر مکلف رخصت داده شود، اين اجازه تا وقتى است که ضرورت باقى باشد و با رفع حالت اضطرار، رخصت نيز برداشته مى‏شود.

جواز عدول از حکم اوليه به سبب ضرورت، داراى دو قيد است، قيد مقدار و قيد زمان. يعني مضطر به مقدار مشخص و تنها تا هنگامي که بر وضعيت وي عنوان اضطرار و ضرورت صدق مي کند مي تواند محذور را مرتکب شود. حکم اباحه در غير از موقع اضطرار و به بيش از مقداري که ضرورت اقتضا مي کند، نوعي خروج از حدود امتنان محسوب مي شود. به علاوه، به دلالت عرفي، مقدار زائد، تخصصاً از عنوان ضرورت خارج است.