حقوق  آب در ايران

براي شناخت بازار آب، آگاهي از حقوق و مالکيت آب در ايران لازم است. ایران از نظر اقلیمی در منطقه‌ای خشک و کم آب قرار دارد. لذا آب در اين ديار همواره به عنوان یک ثروت‌ملی محسوب شده است. از قديم الايام آب نزد ایرانیان منشاء پاکی و برکت بوده است. در دوران باستان نيز فرشتگاني به اين نام ستايش مي شده اند. آناهیتا (ناهید) نامي آشنا براي ايرانيان بوده و سمبل باران است. مطالعات تاريخي نشان مي دهند که یکی از عوامل تشکیل حکومت در ایران‌، آب بوده‌است. همواره حکومتها در جهت تحصیل و استفاده اقتصادی از آب بوده اند. برای جلوگیری از درگیری‌های آب‌بران‌، قوانين و مقرراتي وضع کرده اند. از قديم الايام حقوق و مالکيت آب در ايرن مشخص بوده و در هر دوره افراد ملزم به رعایت آنها بوده‌اند. در این قوانين مالکیت آب و زمین و مستحدثات و شيوه بهره برداري آب مشخص شده است.

حقابه و سهم آبه

در چارچوب حقوق و مالکيت آب در ايرن، حقآبه و سهم آبه تعريف شده است. حقابه تركيب يافته از دو واژه عربى و فارسى است. سهم مقرر ده، مزرعه، باغ، خانه و يا كسى از يك منبع آب، مانند رود، چشمه و يا قنات است. از آن به مناسبت در باب تجارت و احياء موات سخن گفته‏ ا‌ند. حقّابه دار می تواند در استفاده از آب به مقدار سهم خود با ديگران شريک باشد. وی ميتواند در سهم خويش هر نوع تصرف مالكانه همچون فروختن و اجاره دادن بكند. شركا حق جلوگيرى از آن را ندارند. زمينى را فروخته مي شود، حق شرب نيز داخل آن معامله است مگر به تصريح در عدم دخول آب در معامله.

حقوق آب قبل و بعد از اسلام

در قديم الايام ايران، دیوانی بنام «کست و فزود» ایجاد گرديد. وظیفه آن نظارت به امور آبیاری کشور و مسئول آن از مقامات حکومت بوده است. این دیوان برای آب‌بران و میرابها وظایفی مقرر کرده بود که در صورت تخلف به شدت مجازات می‌شدند. پس از پذيرش اسلام توسط ايرانيان، از اهميت آب کاسته نشد. در قرآن کريم به کرات به اهميت آب و حقوق و مالکيت آن اشاره گرديده است (آب در قرآن کريم). در شرع اسلام نيز آب از جايگاه به سزايي برخوردار بوده است (آب در فقه اسلامي).

در دوره هخامنشیان نقش حکومت در اداره امور آب و آبرسانی منسجم گردید. ایرانیان اولین ملتی‌بوده‌اند که در هزاره اول قبل از میلاد توجه به استفاده از آبهای زیرزمینی داشته‌اند. برای این‌منظور دست به تدبیری زده‌اند که آنرا قنات می‌نامند. در دوران صفویه برنامه‌های آبیاری و طومارهاي تقسيم آب ‌نگاشته شد. مانند طومار موسوم به طومار شیخ بهایی مه نمونه مشخصي از حقوق و مالکيت آب در ايران است. اين طومار هنوز پس از گذشته ۴ قرن در حوزه زاینده رود اجراء می‌گردد. وزارت مالیه در عهد صفویه و قاجار وظیفه نظارت بر آبهای رودخانه‌ها و مدیریت توزیع آب را عهده‌دار بودند. مبلغی نيز از حقابه داران دریافت می‌گرديد.

 با مطالعه آب در قانون مدني ايران مي توان گفت در اين قانون به‌تبعیت از فقه اسلامي است. آبها را مباحات عامه و قابل تملک اشخاص و در عين حال در زمره انفال و مشترکات تلقی نموده اند. در قانون مدنی طرق حيازت و تملک آبهای مباح ذکر شده است.

حقابه در قوانین

قانون مدني براي شناخت حقوق و مالکيت آب در ايران سند بالادستي به شمار مي رود. وفق مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون مدني، هرگاه کسي به قصد حيازت مياه مباحه، نهر يا مجرا احداث کند، مالک مجراست. هم­چنين هر کس حق دارد از نهرهاي مباحه، اراضي خود را مشروب کند. براي زمين و آسياب و ساير حوايج خود از آن نهر جدا کند. در قانون آب و نحوه ملي­ شدن، صدور پروانه مصرف آب به عهده وزارت آب و برق قرار گرفت. مطابق این قانون صدور پروانه با این وزارتخانه و صدور اسناد رسمي راجع به حقابه ممنوع شد.

در واقع با تصويب اين قانون ديگر نمي­ توان براي اشخاص نسبت به آب حقي قايل شد. هر چه هست يا پروانه مصرف مفيد آب يا اجازه مصرف آب است. به موجب ماده يک قانون فوق آب­هاي جاري در رودخانه­ ها و انهار طبيعي و قس عليهذا ثروت ملي مي باشد. لذا احداث و اداره تاسيسات توسعه منابع آب به وزارت آب­ و برق محول شد.
براي اطلاعات بيشتر به صفحه وب سايت دفتر حقوقي وزارت نيرو مراجعه نماييد.