حدود و حریم منابع و تاسیسات آبی

تعيين حدود و حريم منابع و تاسيسات آبي  شامل رودخانه ها و آبهاي زيرزميني و همچنين حريم فيزيکي و کيفي تاسيسات آب از جمله سدها، شبکه هاي آبياري و زهکشي و تاسيسات آب و فاضلاب از اهم مقررات آب کشور ها از جمله ايران است. به طور طبيعي در فرايند توسعه اقتصادي و تعدد تاسيسات آبي و ازدياد بهره برداران منابع آب، اين امر مهم تر شده است. بدين لحاظ قوانين و مقررات زيادي نيز در اين خصوص تدوين و تصويب شده است.

حدود درياچه سدها

در سال ۱۳۴۴ و با توجه به شروع جريان توسعه و اجراي تاسيسات آبي در کشور، قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها در تاريخ ۱۳۴۴/۴/۲۷ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در ادامه نيز آيين نامه اجرايي آن در تاريخ ۱۳۴۶/۷/۲۲ با تصويب دولت براي اجرا ابلاغ گرديد. در قانون مزبور …….

تجاوز به حريم تاسيسات آبي

متعاقب آن و براي جلوگيري از تخريب و آسيب به تاسيسات آب و برق در کشور، قانون رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور مورخ ۱۳۵۹/۴/۳ از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. دراين قانون ….. .

حدود منابع آب مرزي

در سياستهاي کلان کشور حفظ رودخانه هاي مرزي حائز اهميت به شمار رفته است. لذا قانون حفظ و تثبيت کناره و بستر رودخانه هاي مرزي در سال ۱۳۶۲/۵/۱۸ تصويب گرديد. دولت نيز آيين نامه اجرايي آنرا تنظيم و به وزارت نيرو و ساير دستگاه هاي ذيربط ابلاغ نمود. در آيين نامه يادشده … .

حدود تاسيسات شبکه هاي آبياري و زهکشي

در همين ارتباط، آيين نامه حريم مخازن، تاسيسات آبي، کانالهاي عمومي آبرساني، آبياري و زهکشي نيز در مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۴ توسط دولت تنظيم و به وزارت نيرو ابلاغ شد. ليکن در سال ۱۳۷۹، موضوع مجدد توسط وزارت نيرو بررسي شد. آيين نامه جديد با عنوان بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيلها، مردابها، برکه هاي طبيعي و شبکه هاي آبياري و زهکشي در مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۶به تصويب دولت رسيد.

حدود آلودگي آبها

با توجه به اهميت جنبه هاي کيفي منابع آب آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب در مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۸ در دولت تصويب شد. اين آيين نامه مراتب عدم آلودگي آب در مراحل استحصال و مصرف را بيان مي کند.