قانون آب در ايران

قانون آب در ايران برگرفته از فقه اسلامي و آموزه هاي تاريخي و عرفي است. در تاريخ معاصر ايران، قوانين و مقررات متعددي تصويب و اجرا شده است. اين قوانين شامل تاسيس سازمانها و اغلب براي تعيين حقوق آب در ایران نوشته شده است.

با توجه به گسترش فعاليتهاي دولت در دهه پنجاه شمسي به ويژه نياز مبرم به آب و اهميت مديريت منابع در کشور براي تسريع در برنامه هاي توسعه اقتصادي، قانون تاسيس وزارت آب و برق در مورخ ۱۳۴۲/۱۲/۲۶ از مجلس سنا گذشت. قانون يادشده داراي ۵ ماده مستقل و مسؤليت اداره وزارت آب و برق را به دولت واگذار نموده است.
در ادامه و با سرعت گرفتن اصلاحات اقتصادي و اجتماعي در ايران و با توجه به استقرار وزارت آب و برق و رفع نيازهاي ديگر در برنامه هاي توسعه کشور، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷/۴/۲۷ از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت. اين قانون براي اولين بار به صورت بسيار مفصل به مقوله آب پرداخت و حدود جديدي را براي مصارف و بهره برداران آب ايران وضع نمود.

در چارچوب منشور اصول انقلاب شاه و مردم که در ۶ بهمن ۱۳۴۱ به تصویب مردم ایران رسید، اصل دهم نيز برای نگهبانی ثروت طبیعی ایران به تصویب رسید. این اصل برای گسترش منابع آب و جلوگیری از به هدر رفتن آن و پیدا کردن یک سیاست یکسان در استفاده از منابع آب کشور اعلام شد. به موجب این اصل، شاه وقت ايران تمامی آب‌های کشور دریاچه ها، رودخانه ها، نهرها، جوی بار ها، دره ها، برکه ها، چشمه ها، آب‌های معدنی و آب‌های زیر زمینی را به عنوان ثروت ملی اعلام کرد. حفظ و حراست منابع و ذخایرآب‌های زیرزمینی و نظارت در کلیه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول شد.

در جريان اصلاحات اقتصادي و اجتماعي ايران و با فعاليتهاي گسترده وزارت آب و برق و موفقيتهاي حاصله، قانون تاسيس وزرات نيرو در مورخ ۱۳۵۳/۱۱/۲۸ به عنوان بسط يافته از شکل قبلي و مجدد به عنوان يکي از ارکان اجرايي دولت در مجلس شوراي ملي وقت تصويب و مجدد مسؤليت اصلي مديريت منابع آب کشور بر عهده اين دستگاه قرار گرفت. قانون تاسيس وزارت نيرو داراي ۱۱ ماده و تفصيلي تر از قانون قبلي نوشته شده است. در اين مصوبه قانوني، تهيه و اجراي برنامه ها و طرحهاي مربوط به تامين و انتقال آب و همچنين اداره آنها بر عهده وزارت نيرو قرار گرفته است. همچنين نظارت بر نحوه استفاده از منابع آب کشور و چگونگي طرحهاي فاضلاب نيز به وزارت نيرو واگذار شده است.

همچنين پس از انقلاب اسلامي سال ۵۷ ايران، درياها، درياچه ها و رودخانه ها از انفال شناخته شده و در اختيار حکومت اسلامي قرار گرفته شده و اين موضوع در قانون اساسي ايران نيز مصرح شده است. در اين قانون و در چند اصل، به طور مشخص به آب و مالکيت آب و زمين و همچنين به چگونگي تملک و بهره برداري آن اشاره شده است. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت هستند. همچنین در اصل ۴۵ نیز انفال و ثروتهای عمومی از قبیل دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی است.

در ادامه فعاليت وزارت نيرو و با گسترش فعاليت و مطالعات حوزه آب، قانون توزيع عادلانه آب در مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و تاکنون هم به عنوان يکي از اساسي ترين مباني قانوني بخش آب ايران، عملاً بسياري از حدود و اختيارات دولت و مردم در بخش آب را تعيين مي کند.

البته قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹ نيز از قبل برخي از حدود آب و تاسيسات آب را تعيين گرده بود. با تصويب قانون توزيع عادلانه آب، قوانين و مقررات بسيار زياد و متعددي در حوزه آب ايران تصويب شده که هرکدام توانسته اند به مديريت آب ايران کمک کنند. قانون توزيع عادلانه آب به عنوان يک قانون جامع شامل پنج فصل و ۵۲ ماده است که برخي از آنها داراي آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي هستند.

يکي از قوانين حايز اهميت در بخش آب ايران به ويژه در حوزه آب زيرزميني، قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری است. قانون مزبور در سيزدهم تيرماه ۱۳۸۹ در مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد. اين قانون يک ماده واحده با ۷ تبصره دارد.

در ماده واحده آن، وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید.

تبصره هاي ذيل اين ماده واحده، هرکدام براي مديريت منابع آب کشور بسيار حياتي هستند. از اين جمله ميتوان به تبصره (۱) آن اشاره کرد. وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاه ها، نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نمايد.

در تبصره (۲) نيز وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت های فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام کند. به همين دليل پروژه مشخصي در وزارت نيرو و نفت با عنوان برقي کردن چاههاي کشاورزي در دست اقدام است.

مطابق تبصره (۶) اين قانون و از تاريخ تصویب آن، هرگونه جابجایی چاه های دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده اند، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های ذیل آن و با تشخیص کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها مجاز می باشد.

آيين نامه قانون مزبور در مورخ با عنوان «آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري» در ۲۸ فروردين سال ۱۳۹۰ شامل ۲۱ ماده به تصويب هيئت وزيران رسيد. در ماده (۱) اين آيين نامه چاه هاي آب كشاورزي فعال فاقد پروانه، چاه هاي فعال فاقد پروانه هستمد كه قبل از پايان سال ۱۳۸۵ حفر گرديده و توسط وزارت نيرو يا دستگاه هاي تابعه شناسايي شده باشند.

در اين آيين نامه نيز مجدد در ماده (۱۱) ، وزارت نيرو مكلف گرديده در اجراي تبصره (۱) قانون، برنامه اجرايي نصب كنتورهاي هوشمند حجمي را در مدت زمان مقرر در قانون و با اولويت دشت هاي ممنوعه، با هزينه مالكين چاه ها اجرا نمايد.

مدیریت منابع آب در نظم نوین قانونی به عنوان یک مرجع کامل از مجموعه قوانین آب ایران بشمار مي رود.