سرمايه گذاری بخش خصوصی

در چند دهه اخير سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش آب و آب و فاضلاب از راهبردهاي اصلي و ملي ايران مي باشد. نظر به توسعه فعاليتها و اقدامات اجرايي دولت ايران و از طرفي کاهش توان مالي از محل بودجه عمومي و همچنين لزوم تسريع در اجراي پروژه هاي عمراني آب و آب و فاضلاب براي رفع نياز متقاضيان کشاورزي، صنعتي و شرب، جلب مشارکتهاي مردمي و خصوصي سازي در اين دو بخش مورد توجه قرار گرفته و در محافل سياستگذاري نيز مورد تاکيد بوده است. همچنين قوانين جاري و بالادستي ايران نيز سرمايه گذاري مردم و بخش خصوصي در اين دو بخش را به جز عدم واگذاري مالکيت در موارد استثنا شده در مفاد اصل (۴۴) قانون اساسي جايز دانسته است.

water canal investment1بخش آب

در اين خصوص مي توان به قانون تشويق سرمايه گذاري در طرحهاي آب کشور مصوب مورخ ۱۳۸۱/۵/۶ اشاره کرد که به وزرات نيرو اجازه داده تا سرمايه گذاري بخش خصوصی در طرحهاي آب را در چارچوب آیین نامه اجرایی دولت تشويق و حمايت نمايد. قانون يادشده در قالب يک ماده واحده و ۷ بند از مهم ترين قوانين جاري ايران در اين خصوص مي باشد.

در همين ارتباط، قوانين تشويقي و حمايتي متعددي در سالهاي بعد به تصويب رسيد که هر کدام به زعم خود مي توانند ظرفيت مناسبي براي خصوصي سازي و سرمايه گذري بخش مردمي در حوزه آب باشند و همچنان جاري و وجهات اجرايي دارند. از آن جمله مي توان به مواد (۲)، (۶) و (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مالي دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۹ اشاره کرد.

بخش آب و فاضلاب

و اما بيش از يک دهه است که بخش آب و فاضلاب ايران توانسته به استناد قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب شهري از ظرفتيهاي بخش خصوصي و مشارکتهاي مردمي بهره لازم را در حد کفايت ببرد. برای اولین بار، جلب سرمایه گذار در طرح های آب و فاضلاب و خرید تضمینی محصول تولیدی آب يا پساب در بند (ج) نبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ تصويب و آيين نامه اجرايي آن نيز توسط شوراي اقتصاد به وزارت نيرو ابلاغ شد.

در عين حال در بند (الف) ماده (۱۴۲) قانون برنامه پنجم توسعه نيز به وزارت نیرو اجازه داده شد تا خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران در بخشهای مصرف و همچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد تضمین نماید. در این راستا وزارت نیرو فرمهاي قراردادی خرید تضمینی به ويژه براي تاسیسات نمک زدایی و تصفیه خانه های آب و فاضلاب تهیه و ابلاغ نموده است.

water treatment1اين در حاليست که دستور العمل ماده ۲۰ قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) شماره ۱۸۱۰۳۷۸ مورخ  ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به وزارت نیرو اجازه مي دهد خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران در بخشهای مصرف و هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد تضمین کند. در حال حاضر، قراردادهاي سرمايه گذاري بخش آب و فاضلاب وزارت نيرو مطابق همين دستورالعمل انجام مي شود.

مجدد وفق ماده (۲۷) قانون فوق و دستور العمل آن نيز با موضوع شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غير دولتي، به دولت اجازه مي دهد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار نمايد.

water Renewable energies1همچنين  در بند (ب) ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه نيز احداث نیروگاه های برق آبی جریانی بر روی خطوط انتقال آب توسط بخش خصوصي را امکان پذیر دانست و به وزارت نیرو اجازه داده شد که نسبت به انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژیهای نو و انرژی های پاک با اولویت خرید از بخشهای غیردولتی و تعاونی اقدام نمایند. در این راستا به منظور حمایت از سرمایه گذاری از بخش غیردولتی و به منظور تسهیل و شفاف سازی روند سرمایه گذاری، وزارت نیرو نسبت به ابلاغ فرآیند احداث نیروگاه های برق آبی کوچک در مسیر خطوط انتقال آب به صورت BOO (ساخت، بهره برداری، مالکیت) در قالب مزایده اقدام نموده است.

در ماده (۳۶) قانون برنامه ششم توسعه به دولت تکليف گرديده است با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، حداقل سی‌درصد (۳۰%) آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید. در تبصره ذيل آن هم وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات لازم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل هفتاد درصد (۷۰%) آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین‌شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب‌شیرین‌کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. همچنين در ماده (۳۷) قانون برنامه ششم توسعه ايران نيز دولت مکلف است تمهیدات لازم را با استفاده از انواع روشها از جمله ساز و کارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه، علاوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست‌وپنج‌ درصد(۲۵%) پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور را فراهم نماید.
الف- استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در ازای واگذاری پساب استحصالی
ب- استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضلاب شهری با پیش‌بینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی

براي اطلاعات بيشتر در خصوص سرمايه گذاري در طرحهاي آب و فاضلاب به آدرس https://invest.nww.ir مراجعه نماييد.