قيمت گذاری آب در ايران

قيمت گذاري آب در ايران و شيوه اجراي آن براي مصارف مختلف، همواره يک چالش جدي بوده است. درمدیریت منابع آب دو اصل مدیریت تقاضا ومدیریت عرضه دارای اهمیت ویژه ای بوده وقیمت گذاری آب از مهمترین ابزارهای مدیریت تقاضا می باشد.در نظريات اقتصادي نيز، قيمت گذاري بهينه آب و اعمال درست آن از مؤثرترين ابزارهايي است كه در بهره‌برداري و حفاظت و صيانت از منابع آب مورد تاکيد است و با توجه به كمياب بودن آب در ايران، قيمت گذاري آن نيز از اهميت بيشتري برخوردار است.

تعرفه‌هاي آب با وجود اهميتشان در مدل درآمدي بنگاه هاي آب، داراي چند وجه اساسي هستند و اساساً مي بايست مبتني بر ارتقاء ارزش و پوشش هزينه هاي آب باشد (مقاله علمي-پژوهشي: ارزش و هزينه کامل آب). در واقع مهمترين ويژگي يک نظام قيمت گذاري خوب، موثر بودن بر مصرف و در وهله دوم بر بقاء مالي و يا جبران هزينه خدمات آب درچارچوب توسعه پایدار است. البته هنوز در حکمراني آب، در خصوص قيمت گذاري و شيوه اعمال آن، اجماع يکساني حاصل نشده است و هر کشور به زعم شرايط اقتصادي و اجتماعي خود، توانسته‌ برخورد متفاوتي با اين موضوع داشته باشند.

ليکن پرواضح است که دریک بازار رقابتی عرضه و تقاضاي هر كالا از جمله آب، تعيين‌كننده اصلي قيمت در بازار است و باعث تخصيص بهينه كالا به مصارف مختلف مي‌گردد. از آنجائيكه در ايران تاكنون بحث ارزان بودن و یا رايگان بودن آب مطرح بوده لذا آب بعنوان يك كالاي اقتصادي شناخته نشده و از طرفي بازار آب در اکثر نقاط دنيا و ايران نيز شكل رقابتي نيافته است، تعيين قيمت آب از اين طريق چندان مناسب به نظر نمي‌رسد. بنابراين دولتها منجمله دولت ايران از طرق مختلف سعي دارند با قيمت گذاري آب و خدمات تامين و توزيع آن (طرحهاي تأمين و انتقال آب) و يا حفاظت و نظارت بر منابع آب کشور، از مصرف‌كنندگان و حقآبه داران، هزينه اي را با عنوان تعرفه و عوارض دريافت نمايند.

قيمت گذاري در ايران از پيشينه ديرينه برخوردار است. در همين ارتباط و در شرايط فعلي، اصلي ترين مستند قانوني همان قانون توزيع عادلانه آب است که داراي ابعاد مختلف حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و فني بوده و مسير کلي را براي نظام قيمت گذاري آب تبيين نموده است. در اين خصوص مي توان به مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزيع عادلانه آب اشاره نمود. در حال حاضر قيمت گذاري آب در ايران به دو بخش قيمت گذاري دولتي و بازارهاي محلي آب تقسيم مي شود.

وضع موجود قيمت هاي آب بيانگر چند سند و پايه قانوني است که هرکدام حسب مورد، استفاده مي شوند. از جمله اين قوانين که سند اصلي اخذ آب بهاء زراعي در طرحهاي دولتي است همان قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب ۱۳۶۹/۶/۱۴ است که در بهمن ماه همان سال به تصويب دولت رسيد و به وزارتين نيرو و جهادکشاورزي براي اجرا ابلاغ گرديد در اين قانون ميزان آب بهاي زراعي در شبکه هاي مدرن، تلفيقي و سنتي که مديريت و بهره برداري آن با دولت است، معادل درصدی از محصول کشت شده تعيين شده است.

همچنين مستند به ماده ۳۳ قانون توزيع عادلانه آب و براي تعيين عوارض ناشي از برداشت آب ذخاير زيرزميني (چاه هاي مجاز) موسوم به حق النظاره صاحبان چاه هاي مجاز در مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۹ توسط شوراي اقتصاد تصويب و به وزارت نيرو براي اجرا ابلاغ گرديد. همچنين با توجه ارايه خدمات کارشناسي چاه ها و به درخواست متقاضي (صاحبان چاه ها) سالانه هزينه هاي کارشناسي حفر و کف شکني چاه ها توسط وزارت نيرو تنظيم و به کليه شرکتهاي آب منطقه اي استاني براي اجرا ابلاغ مي گردد.

در همين راستا و به استناد بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه ۱۳۹۴ تعرفه هاي مصارف خارج از تاسيسات آب و فاضلاب از محل آب سطحي و زيرميني  نيز توسط دولت ايران تصويب و نهايتاً قيمتهاي آب مصارف صنعتي نيز تعيين تکليف شدند.

و اما در حوزه آب شرب، قبل از تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب، شرکتهاي آب منطقه اي متولي اداره توزيع آب شرب شهري بودند و تعرفه هاي مشخص را بر حسب مصرف هر مشترک دريافت مي کردند که در پيشينه قيمت گذاري آب شرب توضيح داده مي شود.

با تصويب قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب در سال ۱۳۶۹ و تاسيس شرکتهاي آب و فاضلاب شهري، وظيفه تامين و توزريع آب شرب شهري به شرکتهاي مزبور محول گرديد و آيين نامه واگذاري حق انشعاب به کليه مشترکين آب شهري نيز با تصويب وزير نيرو به شرکتهاي يادشده ابلاغ و سالانه مطابق با آخرين قوانين جاري کشور، تعرفه هاي فروش آب شهري نيز به ايشان ابلاغ مي گردد.

در اين ارتباط مي توان به آخرين مصوبه وزارت نيرو در خصوص تعرفه هاي آب و فاضلاب قابل اجرا در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد. اين مصوبه داراي مجموعه ضوابط کيفي و کمي تعرفه هاي آب کشور است.

بر اين اساس شرکتهاي آب و فاضلاب به عنوان مثال، شرکت آب و فاضلاب مي توانند جداول تعرفه هاي شهرهاي خود را تببين و براي اطلاع عمومي ارايه نمايند. (نمونه: تعرفه هاي آب و خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب شهر تهران).

همچنين عملاً با واگذاري شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي در سال ۱۳۸۱ به وزارت نيرو، تعرفه هاي آب شرب و بهداشت روستايي نيز سالانه توسط وزارت نيرو تعيين مي گردد.

انواع قيمت گذاري آب در ايران

قيمت ‌گذاري دولتي، از آنجائيكه سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي اوليه تأمين و انتقال آب توسط دولت صورت مي‌گيرد. دولت به منظور بازيافت هزينه‌ها، نرخ‌گذاري را مطرح نموده كه بر اساس قوانين و مقررات دولتي و بصورت تعرفه‌هاي آب ابلاغ مي‌گردند. بازارهاي محلي و غير رسمي و محدود آب، تأمين آب زيرزميني عمدتاً از طريق سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي بخش خصوصي صورت مي‌گيرد. نرخ‌گذاري آب بر مبناي توافق ميان دو طرف عرضه‌كننده آب و تقاضا كننده در بازارهاي محلي صورت مي‌گيرد. قيمت آب در اين بازارها در مناطق كشور متغير است.

پيشينه تعرفه‌هاي آب در ايران

از زمانيكه دولت ضرورت مشاركت مستقيم در تأمين و عرضه آب را دريافته، كوشش هائي را در جهت تدوين و تنظيم يك ساختار قانوني آغاز نموده است. در زير بطور خلاصه به مواد قانوني و سياست‌هاي تعرفه‌اي آب بهاء بيش از ۵۰ سال اشاره مي‌گردد.

بنگاه مستقل آبياري

در ارديبهشت ۱۳۲۲ بنگاه مستقل آبياري با تصويب قانون آن تاسيس گرديد. ماده ده اين قانون بطور صريح بيان مي‌دارد «نظارت در كليه امور آبياري كشور از قبيل تاسيسات آبياري، ساختمانهاي تقسيم آب رودخانه‌ها و انهار و استخرها، چشمه‌سارهاي عمومي كه آب آنها به مصرف زراعت مي‌رسد با رعايت قانون مدني به مقدار و مطابق معمول محل به عهده بنگاه آبياري مي‌باشد».

در ماده يازده همين قانون مسئله حفظ و نگهداري تاسيسات مطرح شده است و بيان مي‌دارد «براي حسن جريان و تنظيم و تقسيم آبها و نگهداري سدها و مخزن‌ها و انهار عمومي و آبندهاي آنها و استخرها و قنواتي كه صاحبان متعدد دارند، بنگاه آبياري مجاز است هيأتهائي از مالكين و حقابه‌برها را تشكيل دهد و صندوقهاي مخصوصي براي تامين اين منظور ايجاد نمايد. كليه مالكين و حقابه‌برها موظف خواهند بود به نسبت آبي كه از آن استفاده مي‌كنند يا مالك هستند، ساليانه مبلغي به ميزاني كه به تشخيص اين هيأت معين خواهد شد به صندوق مزبور بپردازند تا در مورد لزوم تحت نظر خود هيأت به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان مقسم‌ها و تعمير قنوات و غيره برسد.

پرداخت هرمبلغ هزينه از اين محل جز براي انجام منظور مذكور در اين ماده ممنوع است. عوايدي كه از اين بابت، (مالكين و حقابه‌برها) حاصل مي‌شود صرف مرمت منابع آبياري همان املاك خواهد شد». متاسفانه اين قانون كه مي‌توانست پايه و اساسي براي مشاركت و همكاري مصرف‌كنندگان آب براي سرمايه‌گذاري در سامانه‌هاي آبي و يا حداقل در حفظ و نگهداري آنها باشد، به علت عدم اجراي صحيح آن ناموفق گرديد و حتي با وجود اين قانون و گذشت بيش از پنجاه سال از تصويب آن هنوز مشاركت مصرف‌كنندگان در ترميم شبكه آبياري قابل توجه نبوده و مشاركتها تنها در بهره‌برداري از چاه‌هاي عميق و نيمه عميق در قالب مالكيتهاي شخصي و شركتهاي محلي صورت پذيرفته است.

دوازده سال بعد، با توجه به لزوم تبيين نظام بهره‌برداي از منابع آب، در ماده سه اصلاحيه قانون نامبرده در بالا نقش دولت در نظام بهره‌برداري مورد تاييد قرار مي‌گيرد. در متن اين قانون كه در سال ۱۳۳۴ به تصويب رسيده است، آمده است كه «همچنين به منظور تثبيت سهميه آب و حق الشرب كساني كه از منابع آب استفاده مي‌كنند،‌ بنگاه مستقل آبياري مكلف است به تدريج ميزان سهم آب و حق‌الشرب را تا ماخذ تصرفات و سوابق موجود مطابق معمول محل تشخيص و در مخصوص ثبت سهم آب درج نمايد».در همين سال قانون پرداخت هزينه سدهاي كوچك تصويب گرديد.

در اين قانون براي بازيافت سرمايه نكاتي آورده شده است كه مي‌توان در شيوه بازيافت سدهاي انحرافي كوچك مورد استفاده قرار بگيرد. ماده شش اين قانون بيان مي‌دارد كه « مخارج مطالعه و ساختمان سد به اقساط طويل المدت كه از بيست سال تجاوز نكند به طريق زير دريافت خواهد شد: ۱) از هر يك از مالكين اراضي باير زير سد به نسبت تمام وسعت اراضي متعلق به آن مالك   ۲) از هر يك از مالكين اراضي دايري كه قبل از ساختمان سد مشروب مي شده و كمبود آب خود را از سد تامين مي نمايند به نسبت ده الي سي درصد وسعت اراضي دايره متعلق به آن مالك».

سازمان آب و برق خوزستان

در سال ۱۳۳۹ آيين نامه سازمان آب و برق خوزستان به تصويب رسيد. در اين آيين نامه براي نخستين بار در مورد وصول بهاي آب مطالبي مطرح گرديده است كه از لحاظ مباني قيمت‌گذاري و شيوه وصول داراي اهميت باشد. ماده ۱۷ اين آيين نامه بيان مي دارد سازمان مي بايست تعرفه‌هاي مربوطه را معين و بر طبق بهاي آب و هزينه‌هاي ديگر وصول نمايد. در تبصره ذيل اين بند آمده است تعرفه‌ها بايد طوري باشد كه موجب تشويق مصرف‌كنندگان براي استفاده بيشتر باشد و سازمان بتواند بنا به نوع استفاده مثلاً در مورد آب براي انواع مختلف كشاورزي در مناطق مختلف تعرفه‌هاي متفاوتي را تعيين نمايد و بهاي آب را به ميزان مقدار مصرفي طبق اندازه‌گيريهاي فني و يا بر اساس سطح اراضي تحت كشت بنا بر كيفيات مختلف كشاورزي تعيين نمايد.

ماده ۱۸ اين آيين‌نامه بيان مي‌دارد، مصرف‌كنندگان بايد به ترتيبي كه سازمان تعيين مي‌كند در مواقع معين بهاي آب و هزينه‌هاي ديگر را بپردازند و در صورت استنكاف آنها، سازمان قادر خواهد بود براي وصول مطالبات بر اساس تعرفه مربوطه از طريق اجراء ثبت، مبادرت به صدور اجرائيه و وصول مطالبات كند. همچنين سازمان مي تواند جريان آب را براي استفاده مصرف‌كننده قطع نمايد.

در سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهاي آب به صورت ماده واحده‌اي تصويب شد. متن اين ماده واحده مبني بر آن است كه قراردادهاي كه دولت با استفاده كنندگان از آب در هر مورد منعقد مي‌سازد، در حكم اسناد رسمي بوده و اين ماده واحده به بهاء آب رسميت بخشيد و مي‌توان گفت آب را به عنوان يك كالاي اقتصادي مطرح ساخت. از اين ديدگاه، اين قانون وضع تعرفه را با توجه به مشخصات مورد نياز براي مديريت شبكه لحاظ كرده است ولي بزرگترين نقض اين قانون فقدان جلب مشاركت مصرف‌كنندگان در مديريت شبكه‌ها است كه در قانون مصوب ۱۳۲۲ به نحوي بسيار مردمي و از طريق ايجاد صندوقهاي كه مصرف‌كنندگان بر درآمد و هزينه آنها نظارت كامل داشتند به جلب مشاركت مصرف‌گنندكان پرداخته بود. در عين حال كه اين قانون تمركز بر اعمال مديريت دولتي است. همين امر موجب گرديده تا مشاركت مصرف‌كنندگان در مديريت صورت نگرفته و حتي تعرفه بر مبناي قيمت تمام شده وضع نگردد.

قانون آب و ملي شدن آن

قانون و نحوه ملي شدن آب در سال ۱۳۴۷ در نه فصل و شصت و شش ماده تصويب گرديد. اين قانون گامي بزرگ در جهت يكسان نمودن سياستها و مقررات در مورد آب بود كه در زير نكات مهمي از فصل ششم اين قانون كه به وصول آب بهاء و ديون اختصاص يافته، ارائه و بيان مي شود.
ماده پنجاه و سه اين قانون بيان مي‌دارد كه وزارت آب و برق موظف است در مناطقي كه طرحهاي عمراني يا قانون ملي شدن آب به مرحله اجرا درآمده است، نرخ متوسط تمام شده را بر حسب متر مكعب به تدريج در هر ناحيه يا حوزه آبريز براي كليه مصرف كنندگان پنج سال يكبار با توجه به هزينه هاي جاري شامل مديريت و نگهداري و تعمير و بهره برداري و هزينه استهلاك و بهره سرمايه با توجه به استهلاك تعيين و اعلام دارد. همچنين تدريجاً نرخ آب مصارف كشاورزي را براي محصول واحد در تمام كشور يكسان تعيين و وصول كنند.

در تبصره ۴ همين ماده آمده است كليه وجوه دريافتي به موجب اين قانون به هر عنوان به مصرف هزينه‌هاي جاري و بهره‌برداري و نگهداري و استهلاك و تكميل تاسيسات و غيره خواهد رسيد. در محاسبه نرخ آب، بهره سرمايه براي مصارف شهري مراكز استانها و مراكز صنعتي شش درصد و مصارف شهري ساير شهرها سه درصد محسوب مي شود. در ماده‌اي ديگر از اين قانون دارندگان حقابه‌هاي قبلي از منابع سطحي متناسب با حجم آب مصرفي طبق پروانه صادر شده براي مدت ده سال از سي درصد تخفيف آب بهاء بهره‌مند مي‌شوند.

در اين قانون كه براي كل كشور به تصويب رسيده است اگرچه تا حدودي آب به عنوان كالاي اقتصادي مطرح شده است و در برآورد قيمت تمام شده كليه هزينه‌ها آورده شده است، اما اين جنبه به علت مسائل سياسي قابليت اجرايي نداشته و به همين جهت تخفيف‌هاي هم در نظر گرفته شده است كه از آن جمله براي بخش كشاورزي دوره‌اي حداكثر ده ساله براي تطبيق شرايط و در مورد طرحهاي ناتمام تخفيفي براي حقابه‌داران قبلي در نظر گرفته شده است. در اين قانون قانونگذار به اهميت نقش مشاركت مصرف‌كنندگان در مديريت طرحهاي آب توجهي ننموده و شايد بتوان گفت بزرگترين نقض اين قانون است كه ديوانسالاري را بر وضعيت آب مسلط نموده است.

قانون توزيع عادلانه آب

قانون توزيع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ در پنج فصل و پنجاه و دو ماده پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به دولت ابلاغ گرديد. در اين قانون اگرچه حقابه‌ها بصورتي حفظ گرديد، ولي مديريت منابع آب همچنان كاملاً دولتي باقي ماند. فصل چهارم اين قانون به وصول آب بهاء و عوارض و ديون پرداخته است.
در ماده سي و سه اين قانون وزارت نيرو مكلف شده است پس از تصويب شوراي اقتصاد، نرخ آب را براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف براي هر يك از مصارف در تمام كشور با در نظر گرفتن هزينه‌هاي جاري از قبيل مديريت، نگهداري، تعمير، بهره‌برداري و هزينه استهلاك تاسيسات با در توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه تعيين و از مصرف‌كننده وصول گردد.

همچنين در مواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام نمي‌پذيرد، دولت مي‌تواند به ازاء نظارت و خدماتي كه انجام مي‌دهد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه در صورت لزوم عوارضي را تعيين و از مصرف‌كننده وصول نمايد.

قانون بودجه سال ۱۳۷۶

اين قانون به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نرخ آبهاي زراعي را در سال ۱۳۷۶ به نحوي تغيير دهد كه بطور متوسط در ازاء هر متر مكعب آب تحويلي از طريق سدهاي مخزني و انحرافي مستقل در دست بهره‌برداري به طور متوسط معادل شش ريال نسبت به نرخ آب بهاي مصوب افزايش يابد.
همچنين نرخ آب بهاي سدهاي كوتاه كه با مشاركت مردمي و استفاده از تسهيلات تبصره ۷۶ قانون دوم برنامه اجرا شده است، به نسبت مشاركت مردم در سرمايه‌گذاري سد معين مي‌گردد. در اين سال نيز افزايش آب بهاء بدون اشاره به مبناي آن به تصويب مي‌رسد و نشان مي‌دهد در تبيين سياستي هماهنگ براي قيمت‌گذاري راهي طولاني در پيش است.

وضع موجود نظام‌هاي تعرفه

همانطور كه مطرح گرديد در ايران از دوران بسيار دور، نرخ‌گذاري و خريد و فروش آب ميان اشخاص معمول بوده است. اگر بخواهيم دوران نرخ‌گذاري آب را در طي اين مدت تقسيم نماييم به دو بخش قابل تقسيم است:
قبل از احداث طرحهاي جديد توسعه منابع آب
– بعد از احداث طرحهاي آبي

اجراي طرحهاي آبي و از آن جمله مهار آبهاي سطحي از سال ۱۳۴۰ به بعد معمول گرديد. قبل از دهه ۴۰، سهم آب سطحي مهار شده و حجم آب تحويلي از طريق لوله‌كشي بهداشتي ناچيز بوده و نظام ارباب- رعيتي بر عرصه كشاورزي و اقتصاد كشور غالب بوده است. در نظام ارباب رعيتي، آب به نوعي از طريق نرخ‌گذاري توسط تأمين‌كننده آن (مالك) در اختيار مصرف‌كننده (زارع) قرار مي‌گرفت. بنا بر سابقة نرخ‌گذاري آب به شكل سهمي از محصول اخذ مي‌شد. در نقاطي كه زمين نامساعد يا كمتر حاصلخيز بود، اين سهم به يك پنجم تقليل مي‌يافت. بعد از دهه ۱۳۴۰ و همراه با بهره‌برداري طرحهاي بزرگ، تعيين تعرفه بر مبناي حجم آب (متر مكعب) متداول شد. هر چند كه به علت امكان تحويل آب به صورت حجمي، عملاً با در نظر گرفتن ميانگين مصرف متعارف آب در هكتار، اعمال نرخ بر مبناي سطح اراضي تعيين شده و مي‌شود.

نگرش كلي به تحولات نشان مي‌دهد كه گرچه از قديم‌الايام خريد و فروش آب ميان اشخاص معمول بوده و اين نرخ با عرف و سنن محلي و شرايط اقتصادي هر منطقه تناسب داشت، اما از زماني كه عرضه آب از طرف دولت و در قالب اجراي طرحهاي جديد معمول شده، نرخ‌گذاري تحت تأثير هدفهاي سياسي- اجتماعي دولت مركزي قرار گرفت و در بسياري از موارد در چارچوب عرف و سنن محل و شرايط اقتصادي هر منطقه عمل نكرده است.

همانطوريكه گفته شد در حال حاضر تصميم‌گيري در مورد نرخ‌گذاري بر اساس مجموعه‌اي از قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهايي صورت مي‌گيرد كه مهمترين آنها ماده (۳۳) قانون توزيع عادلانه آب مي‌باشد كه در سال ۱۳۶۱ به تصويب رسيده است. بر اساس اين ماده قانوني، نرخ آب در دو مجموعه طرحها و هزينه نظارت و خدمات توسط شوراي اقتصاد و يا هيئت وزيران (حسب مورد و مطابق قوانين سنواتي بودجه کل کشور) تصويب مي‌شود. از قوانين موردي ديگري كه در اين رابطه وجود دارد مي‌‌توان به تثبيت آب بهاي زراعي اشاره كرد كه در سال ۱۳۶۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

قانون تثبيت نرخ آب بهاي زراعي

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون آب بهاء دريافتي از كشاورزان وزارعين با توجه به اولويت تخفيف براي زراعتهاي استراتژيك به شرح زير است:

  • متوسط آب بهاء از آبهاي تنظيم شده و شبكه‌هاي مدرن ۳% محصول كاشت شده.
  • متوسط آب بهاء از آبهاي تنظيم شده و كانالهاي تلفيقي ۲، محصول كاشت شده .
  • متوسط آب بهاء از آبهاي تنظيم شده و كانالهاي سنتي ۱% محصول كاشت شده

ماده ۶۳ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

شركتهاي آب منطقه‌اي و آب و برق خوزستان مكلفند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تأمين، انتقال آب متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اوليوت نگهداري و مرمت سازه‌هاي آب در دست بهره‌برداري در همان منطقه برسانند.
آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه‌هاي حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

دريافت حق‌النظاره از صاحبان چاههاي مجاز بند «ب» ماده  ۳۳ قانون توزيع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱/۱۱/۱۶

پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه (۱۵۹۵/۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۲/۷) بر اساس درخواست وزارت نيرو (۲۲۰/۶۵۰۵۵ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۱) در مورد تعيين تعرفه مربوط به دريافت حق‌النظاره از صاحبان چاههاي مجاز در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۴/۲۹ شوراي اقتصاد مطرح و تصميماتي بشرح زير اتخاذ گرديد: ميزان حق‌النظاره از آبهاي زيرزميني در حداكثر برداشت آب تا ميزان ذكر شده در پروانه بهره‌برداري بشرح زير تعيين مي‌گردد:

گندم                                                ۰٫۲۵ درصد محصول برداشت شده
برنج                                                 ۰٫۶ درصد محصول برداشت شده
مركبات، خرما، صيفي‌جات                      ۰٫۸۵ درصد محصول برداشت شده
پسته و بادام صادراتي                             ۱ درصد محصول برداشت شده
سردرختي                                           ۰٫۸ درصد محصول برداشت شده
ساير                                                  ۰٫۵ درصد محصول برداشت شده

تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۲

ث- در اجراي ماده ۱۰۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه‌اي و استاني و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده مي‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌هاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب موصب ۱۳۶۳/۷/۱۸ و مجتمع‌هايي (گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانه‌اي) كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي‌كنند، بر اساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وجوهي متناسب با هزينه‌هاي جبران افت تا سقف دويست ميليارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال دريافت نمايند و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز و حداكثر مبلغ دويست ميليارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال و براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره‌هاي آب زيرزميني مناطق مزبور به مصرف برساند.

ماده ۸ قانون توزيع عادلانه آب

وزارت نيرو موظف است بنا به درخواست متقاضي حفر چاه يا قنات و به منظور راهنمايي فني و علمي، حفر چاه يا قنات را از لحاظ فني و اقتصادي مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم متخصصين خود را به محل اعزام نمايند تا متقاضي را راهنمايي كنند و هزينه كارشناسي طبق تعرفه وزارت نيرو به عهده متقاضي خواهد بود.

ماده ۲۱ آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره‌برداري از آبزي‌پروري از قانون مصوب۱۳۷۴/۶/۱۴

آب بها يا حق‌النظاره و حق اشتراك براي استفاده از منابع آبي كشور كه تحت نظارت و مديريت وزارت نيرو هستند به شرح زير محاسبه و توسط دارنده پروانه به وزارت نيرو پرداخت مي‌شود.
الف) پرورش ماهيان گرمابي

  • آب بهاء براي آبي تنظيم شده پنج درصد(۵%) از محصول يا ارزش ريالي آن و براي منابع آبي تنظيم نشده يك درصد (۱% ) از محصول و يا ارزش ريالي آن مي‌باشد.
  • حق اشتراك براي هر يك هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراتكي است كه براي هر هكتار زراعت آبي در همان منطقه پرداخت مي‌شود.

ب) پرورش ماهيان سردآبي

  • آب بها براي منابع آبي تنظيم شده سه درصد (۳%) از محصول يا ارزش ريالي آن و براي منابع آبي تنظيم نشده يك درصد (۱%) از محصول يا ارزش ريالي آن مي‌باشد.
  • حق اشتراك براي هر يك هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراكي است كه بابت هر هكتار زراعت آبي در همان منطقه پرداخت مي‌شود.

۴ تبصره در مورد معافيت منابع آب شور و لب شور سطحي، تلفيق منابع آب شيرين و لب شور و تغيير درصدها و مبالغ توسط مراجع قانوني در اين ماده ذكر شده است.

تعرفه‌هاي آب در شرايط کنوني کشور

در محدوده‌اي كه دولت مجري طرحهاي آبي است، به دولت اجازه داده مي‌شود تا هزينه‌هاي مديريت، توليد، بهره‌برداري، تأمين و استهلاك تأسيسات را با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي منطقه تعيين كرده و از مصرف‌كننده دريافت نمايد. در محدوده‌اي كه دولت، طرحهاي آبي ندارد يا به عبارت ديگر، استحصال آب توسط دولت انجام نمي‌شود. دولت مي تواند به ازاي نظارت و ساير خدمات ديگر، با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه تعرفه دريافت نمايد.

.ساختار تعرفه های آب در ایران

تعرفه فروش آب به آبفا (تعرفه هاي داخلي)

تعرفه‌هاي آب مربوط به تحويل آب در طرحهاي دولتي، مشمول تحويل آب به شرکتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي هم مي شوند. شرکتهاي مزبور آب خام و يا تصفيه شده را از شرکتهاي آب منطقه اي استاني در پاياب سدها و يا طرحهاي انتقال آبف در مبادي مشخص تحويل گرفته و با عمليات تصفيه و توزيع به مشترکين شهري و روستايي براي مصارف شرب و بهداشت تحويل مي دهند. شرکتهاي آب و فاضلاب نيز بر اساس حجم آب تحويلي به مترمکعب و بر طبق تعرفه هاي سالانه مصوب وزير نيرو (به عنوان تعرفه هاي داخلي) آب بهاء را پرداخت مي کنند.

آب بهاي كشاورزي

آب بهاء زراعي عموماً در شبکه هاي آبياري و زهکشي پاياب سدها مصداق دارد و طبق قانون تثبيت آب بهاي زراعي در هکتار دريافت مي شود.

حق اشتراك

بخش ثابت تعرفه را تشكيل مي‌دهد و براي پوشش هزينه‌هاي سرمايه‌اي تأسيسات جديد آبي و تخصيص جديد آب وضع مي‌گردد و در قالب ماده ۶۳ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با هدف تأمين منابع مالي براي اجراي طرحهاي عمراني با اولويت نگهداري و مرمت سازه‌هاي آبي در دست بهره‌برداري شركت آب منطقه‌اي مربوطه دريافت مي‌شود. حداقل حق اشتراك تعيين شده براي سال ۱۳۹۷، …. هزار ريال و حداكثر … ميليون ريال در هكتار مي‌باشد. لازم به ذکر است که شرکتهاي آب و فاضلاب مشمول تعرفه‌هاي حق اشتراك نمي شوند.

حق النظاره

يكي از وظايف اصلي و قانوني مديريت آب كشور حفاظت و نظارت بر آبهاي زيرزميني كشور مي‌باشد كه اهم وظايف در اين زمينه عبارتند از :

  • حفاظت از حريم منابع آبهاي زيرزميني.
  • جلوگيري از بهره‌برداريهاي بي‌رويه و غيرمجاز.
  • بررسي تغييرات در عمق آبهاي زيرزميني.
  • انجام مطالعات كمي و كيفي سفره‌هاي آب زيرزميني.
  • بهبو نظارت و كنترل بر مصارف آبهاي زيرزميني و ارائه استانداردهاي لازم جهت مصرف بهينه.

لذا اين تعرفه، براي تأمين هزينه خدمات مديريت در مورد آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي كه توسط بخش خصوصي استحصال مي‌شود، اعمال مي‌گردد. تعرفه حق النظاره قابل دريافت از صاحبان چاههاي مجاز در تاريخ ۱۳۷۱/۴/۲۹ به تصويب رسيد كه مصاديق مختلف حفاظت از منابع آب زيرزميني و مطالعه و جمع‌آوري آمار و اطلاعات و اجراي طرح نيز به وظايف نظارت دولت اضافه شده است.

لازم به ذکر است که بر طبق ماده (۳) قانون تامين مالي براي جبران خسارت ناشي از خشکسالي و يا سرماخوردگي مصوب۱۳۸۳/۷/۱۴ ، دريافت حق النظاره آب از فعاليتهاي بخش کشاورزي و دامداري ممنوع گرديد و عملاً مصوبات يادشده از تاريخ مزبور کان لم يکن گرديده است.

هزينه‌هاي خدمات كارشناسي

در اجراي مفاد ماده (۸) قانون توزيع عادلانه آب، هزينه خدمات كارشناسي در قبال درخواست متقاضيان، طبق تعرفه‌هاي وزرات نيرو محاسبه و دريافت مي شود. آخرين مصوبه وزارت نيرو در خصوص هزينه‌هاي كارشناسي مروبط به سال ۱۳۹۷ مي باشد که به شرح جدول ذيل است:

تعرفه هزينه‌هاي كارشناسي چاه ها در سال ۱۳۹۶ (مصوبه ۹۷/۲۱۱۸۰/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۵ وزارت نيرو)

هزینه های خدمات کارشناسی آب در سال 97