ساختار سازمانی آب ایران

در راستاي تعريف ساختار سازماني آب ايران، مي توان گفت که وزارت نيرو متولي مديريت کليه منابع آب و تامين و توزيع آن در ايران است. قانون آب در ايران به ويژه قانون تاسيس وزارت نيرو، مبين اين تقسيم وظيفه و مسئوليت است. بدين لحاظ وزارت نيرو هم براي اعمال مديريت خود و همچنين اجراي طرحهاي توسعه و بهره برداري دو بخش آب و آب و فاضلاب، در زيرمجموعه خود شرکتهاي آب منطقه اي و آب و فاضلاب را تاسيس نموده است.

امور آب

در سال ۱۳۸۲ و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شرکت مديريت منابع آب ايران به عنوان شرکت مادرتخصصي شرکت هاي آب منطقه اي با رويکرد مديريت حوضه هاي آبريز و شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور به عنوان شرکت مادرتخصصي شرکتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي تغيير ساختار دادند و اساسنامه آنها مجدد توسط هيئت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد.

در سال ۱۳۸۴ و بر طبق قانون تبديل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهاي آب منطقه اي استان مصوب مورخ ۱۳۸۳/۲/۵، شرکتهاي آب منطقه اي به شرکتهاي آب منطقه اي استاني تغيير نام داده و در حال حاضر هر استان داراي يک شرکت آب منطقه اي مي باشد. در حال حاضر کليه فعاليتهاي اجرايي، حفاظتي و نظارتي بر منابع آب کشور اعم از سطحي و زيرزميني از وظايف شرکتهاي آب منطقه اي است.

شرکتهاي آب منطقه اي در زيرمجموعه خود داراي چندين واحد اجرايي با عنوان امور آب شهرستان هستند که با راهبري مرکز استان، اقدامات مديريتي از جمله فعاليتهاي بخش حفاظت آبهاي زيرزميني را انجام مي دهند. ليکن کليه پروژه هاي عمراني ملي و استاني با عنوان طرحهاي تملک دارايي سرمايه اي صرفاً توسط مرکز استان مديريت شده و پيمانکاران و مشاورين پروژه‌ها نيز توسط واحد مرکزي انتخاب و نظارت مي شوند.

امور آب و فاضلاب شهري

در همين ارتباط و منطبق با قانون تاسيس فوق الذکر، قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب شهري در مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ با هدف مديريت تامين و توزيع آب شرب و بهداشت شهرها تصويب و اين مسؤليت به عهده شرکتهاي آب و فاضلاب شهري (استاني) قرار گرفت که در صورت لزوم و وفق مصوبات وزارت نيرو، پروژه‌هاي انتقال آب بين شهري را نيز اجرا مي کنند. لازم به ذکر است که شهرستانهاي هاي کاشان، مشهد، اهواز و شيراز داراي شرکت آب و فاضلاب مستقل از استان خود بوده و مستقيماً توسط شرکت مهندسي آب و فاضلاب راهبري و نظارت مي شوند.

سهام شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور در اين شرکتها کمتر از ۵۰ درصد بوده و ساير سهام داران آنها نيز دولتي نيستند، فلذا شرکتهاي آب و فاضلاب شهري در زمره شرکتهاي غيردولتي و وابسته وزارت نيرو هستند. شرکتهاي آب و فاضلاب استاني نيز داراي چندين واحد امور آب و فاضلاب شهرستان بوده و فعاليتهاي خود را در مناطق استان تقسيم نموده اند.

ليکن در طي سالهاي اخير پيشنهاداتي مبني بر برگرداندن مديريت تامين و توزيع آب شهري به شهرداريها مطرح شده است. تاکنون پيشنهادات مزبور غناي کارشناسي لازم را نداشته اند. نهايتاً طرحي با عنوان «طرح جامع مديريت شهري» در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. کميسيونهاي مختلف درخصوص آن اعلام نظر ليکن مصوبه اي نداشتند. در همين ارتباط، در مورخ ۹۷/۱۲/۲۵ کميسيون امور داخلي و شوراها متن پيشنهادي خود را تصويب و براي بررسي و تصويب به هيئت رئيسه ارايه نمود. در اين مصوبه، پيشنهاد گرديده تا کليه وظايف تامين و توزيع آب شرب شهري و روستايي و بهره برداري از تاسيسات آب و فاضلاب به شهرداريها و دهياريها واگذار شود.

امور آب و فاضلاب روستايي

قبل از سال ۱۳۸۱

در خصوص تامين آب شرب و بهداشت روستا، بدو امر مسئولیت اخلاقی و آب رسانی به روستاها با وزارت بهداری (سازمان بهداشت محیط) بود و با آغاز انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی به صورت خود جوش با خودیاری مردم اين گونه فعالیتها را بعهده گرفت. در سال ۱۳۶۴ مسئولیت تامين آب شرب روستاهای زیر ۱۵۰ خانوار و در سال ۱۳۶۸ تمام مسئولیت به وزارت جهاد سازندگی واگذار شد.

در ادامه و در سال ۱۳۷۴، قانون تشکيل شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي مشتمل بر ماده ۵ و تبصره ۴ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و اساسنامه اين شرکتها نیز در سال ۱۳۷۶ از تصویب هیئت وزیران گذشت. بر اساس ماده (۱) قانون مذکور، شرکتهای آب و فاضلاب روستایی عهده دار نگهداری، بهره برداری، توسعه و بازسازی، مرمت و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه خانه، خطوط انتقال، مخازن، سیستم های کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب می باشند. شرکتهاي مزبور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و این قانون اداره مي شوند.

مطابق ماده (۱) و بند(هـ) ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف گردید تا در جهت اصلاح نظام اداری، کاهش تصدی های دولت و حذف وظایف موازی، تدابیر لازم را اتخاذ نماید. بدين منظور لایحه ادغام وزارتخانه های جهادسازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهادکشاورزی در سال ۱۳۷۹ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و بالطبع شرکت های آب و فاضلاب روستايي در زيرمجموعه وزارت جهادکشاورزی قرار گرفتند.

بعد از سال ۱۳۸۱

از آنجاییکه در ماده (۲) قانون مذکور انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه ها (به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت جهادکشاورزی) با تصویب هیئت وزیران پیش بینی گردیده بود، لذا در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۲۴ و بر اساس مصوبه شماره ۱۸۷۹۶/ت ۵۲۵۶۳۸ هیئت وزیران کلیه وظایف و اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تمهیدات و اعتبارات مربوط به شرکت های آب و فاضلاب روستایی از وزارت جهادکشاورزی منتزع و به وزارت نیرو الحاق و منتقل گردید. همچنين در سال ۱۳۸۲، شرکتهاي مزبور در زمره شرکتهاي زيرمجموعه شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور (با مالکيت ۱۰۰ درصد دولتي) قرار گرفتند و هر کدام داراي چندين واحد آب و فاضلاب روستايي در سطح شهرستان هاي خود مي باشند.