احياء و تعادل بخشی آب‌های زيرزمينی

يکي از طرحهاي ملي و راهبردي بخش آب ايران، طرح احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني است. افزایش جمعیت کشور، محدودیت منابع آب های سطحی و نیاز روز افزون به منابع آب از یک طرف و وضعیت اقلیمی و جغرافیایی ايران و همچنین وقوع پدیده خشکسالی در سال های اخیر از طرف دیگر سبب بهره برداری بیش از اندازه از آبخوان ها و بروز اثراتي همچون افت سطح آب های زیرزمینی، کاهش کیفی آب آبخوانهای زیرزمینی و کوتاه شدن عمر آبخوانهای مهم ايران شده است.

شايان ذکر است که وضعیت اقلیمی و منابع آب ايران حکایت از محدویت جدی منابع آبی دارد به ترتیبی که ۸۵ % مساحت ايران جزء مناطق خشک، نیمه خشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطب‌های جمعیتی از جمله کلان شهرها كه منابع تامین آب آنها متکی به منابع آب زیرزمینی است را در بر می گیرد و تنها ۱۵ % ايران در سایر اقلیم‌های با وضعیت آب و هوایی مرطوب و نیمه‌مرطوب قرار گرفته است. لذا منابع آب زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از حد و خشکسالی‌های متوالی به وضعیت بحرانی رسیده است.

تشدید افت سطح آب و کسری مخزن در آبخوانها ممنوعیت بیش از ۳۳۴ محدوده از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور را به دنبال داشته و اين خود موجب تزاید بهره برداری‌های بی رویه از ساير آبخوانها گرديده است. مطابق گزارشهاي رسمي، آبخوانهای ايران سالانه با میانگین کسری حجم مخزن ۷/۵ میلیارد متر مکعب مواجه اند و در ۴۷ سال اخیر بيش از ۱۲۰ ميليارد مترمکعب از مخازن آب زیرزمینی ايران کاسته شده‌ که بیش از ۹۰ میلیارد مترمکعب آن در بیست سال اخیر ، ۸۰ میلیاردمترمکعب آن در ۱۵ سال اخیر و ۳۸ میلیارد مترمکعب آن مربوط به دوره کوتاه ۷ ساله گذشته است. این موضوع آینده‌ای تاریک و بس دهشتناک را برای بخش های وسیعی از کشور رقم زده است.

در همين ارتباط و براي چاره‌اندیشی و کنترل افت و کسری مخزن حادث شده در آبخوان‌ها، وزارت نیرو با تعریف طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در سال ۸۴ برنامه‌های خود در زمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را تدوين نمود. مجدداً با فعال شدن شورای عالی آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو در سال ۱۳۹۲ برنامه‌های خود را در شورای عالی آب ارائه و ابتدا مصوبه‌ای تحت عنوان برخورد قانونی با برداشت‌های غیر مجاز دريافت کرد که نهایتاً به «طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر ۱۵ پروژه» تبديل گرديد و در جلسه پانزدهم شورای عالی آب کشور در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۳ به تصویب رسيد که در نهايت تکالیف مشخصي برای وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و کشور مشخص شد.

طرح  ملی «احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی»

با پیگیری‌های وزارت نیرو در سال ۸۴ طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی کشور تعریف و دارای ردیف اعتباری شد لیکن به دليل کمبود اعتبارات تا سال ۱۳۹۳ داراي عملکرد محسوسي نبوده است. ليکن مجدداً وزارت نیرو موضوع را در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب با هدف کنترل کسری مخزن ۱۱۰ ميليارد متر مكعبي در برنامه ای ۲۰ ساله و کنترل کسری متوسط سالانه ۷/۵ میلیارد مترمکعب آبخوانهای کشور را در دوره ۶ ساله ( سال آخر برنامه پنجم و ۵ ساله برنامه ششم) به تصويب رساند. به همین منظور در این طرح ۱۵ پروژه ( ۱۱ پروژه براي وزارت نیرو ، ۳ پروژه براي وزارت جهادکشاورزی و يک پروژه براي سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی) تعريف و براي اجرا به دستگاه ها ابلاغ گرديد. همچنین مقرر شد پروژه مشترک «ایجاد تشکل آب بران» توسط دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی انجام شود که هدف اصلی آن مشارکت دادن مردم در امر حفاظت منابع آبی و سپردن این مهم به آنان بوده است.

پروژ‌ه هاي وزارت نيرو

  • پروژه حفر چاه پیزومتری دردشتهای کشور با هدف تکمیل شبکه پایش آبهای زیرزمینی در آبخوانهای کشور.
  • نصب تجهیزات اندازه گیری منابع آب برای پیزومترها و چاههای اکتشافی دشتهای کشور با هدف تکمیل شبکه پایش .
  • تهیه بیلان وبهنگام سازی بانک اطلاعاتی محدوده مطالعاتی کشوربا هدف تهیه مدل پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) و مدلهای مفهومی ریاضی برای دشتهای ممنوعه کشور
  • ایجاد و استقرار بازار محلی آب درکشوربا هدف مدیریت طرح و تقاضای آب و پیاده سازی ساز و کار قیمت و مصرف بهینه آب
  • خرید چاههای کم بازده کشاورزیبا هدف جبران بخشی از کسری مخزن آبخوانهای کشور
  • ساماندهی شرکتهای حفاریبا هدف جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز، افزایش عمر مفید چاهها و …
  • جایگزینی پساب با چاههای کشاورزی دردشتهای ممنوعهبا هدف استفاده از منابع آبهای غیرمتعارف و اعمال صرفه‌‌جویی بیشتر در منابع آب زیرزمینی
  • تقویت و استقرار گروههای گروههای گشت و بازرسیدر سراسرکشورباهدف استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و اعمال مدیریت بیشتر در منابع آب زیرزمینی
  • تهیه و نصب کنتور حجمی و هوشمند آب و برق، اطلاع رسانی و ایجاد سامانه پایش و کنترل برداشت آب از چاهها با هدف کنترل مصارف و ایجاد شرایط مناسب مدیریت منابع و مصارف و این پروژه نقش اصلی را درکنترل برداشت های آب از منابع آب زیرزمینی و مدیریت آنها به دنبال دارد.
  • کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه نمودن و انسداد چاههای فاقد پروانه و مضر به مصالح عموم با هدف پیاده سازی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و کمک به احیاء و جبران بخشی از کسری مخزن پیش بینی شده .
  • اجرای پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیلاببا هدف استفاده از ظرفیت آبهای سطحی و روانآب‌هایی که از دشتها خارج می شوند و نفوذ آنها به آبخوانهای زیرزمینی.

پروژههای وزارت جهادکشاورزی

  • ایجادتشکل آب‌بران وانجام حمایتهای فنی و مالی از انها با هدف  ایجاد شرایط مناسب واگذاری امور بهره برداری به بهره برداران و کاهش امور تصدی گری دولت.
  • به روز نمودن سند ملی اب در  محدوده مطالعاتی کشوربا هدف تدقیق نیاز آبی محصولات و نیز تعیین الگوی کشت و محصولات کشاورزی متناسب با اقلیم کشور.
  • مطالعه و اجرای طرحهای آبخیزداریبا هدف حفظ منابع آب و خاک کشور و کاهش رسوب تولیدی حوضه های آبریز و افزایش نفوذ آب به آبخوانها.

پروژه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

  • پهنه بندی وبررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در محدوده  های مطالعاتی کشور با هدف کنترل و مطالعه عکس العمل دشتها به بهره برداری از منابع آب و افت ناشی از بهره برداریها و رصد میزان نشست دشتهای کشور در طول زمان و مخاطرات پیش رو

اهم مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی آب

۱- اجرای پروژه های پانزده گانه در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی به تصویب رسید.
۲-
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ضمن تقویت اعتبارات بخش آب و آبخیزداری، اعتبارات مورد نیاز پروژه های پانزده گانه را طی سال ۹۴ و برنامه ششم به منابع آب زیرزمینی، متناسب با اهداف مصوب و نیازهای هر بخش اختصاص دهد.
۳-
وزارت نیرو موظف است به منظور احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، تا پایان مهرماه سال جاری حداکثر تا ۷۵ درصد از منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر و آب برگشتی را به تفکیک مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و فضای سبز،در هریک از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی تعیین و به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نماید تا علاوه بر جلوگیری از برداشت بیشتر ذخایر استاتیک، ظرف مدت ۲۰ سال سطح آب زیرزمینی به سطح ایستایی اولیه برسد.
۴-
وزارت نیرو موظف است ضمن اجرای قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز و مضر به مصالح عمومی در دشت‌های فاقد پتانسیل و نیز جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز (دارای پروانه بهره برداری)، ظرف شش ماه بر اساس سهمیه آب کشاورزی دشت‌های مختلف کشور، کلیه پروانه‌های چاه‌های کشاورزی مجاز را توسط کمیسیون‌های صدور پروانه تعدیل و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام و همزمان ظرف ۲ سال کلیه چاه‌ها را بر اساس میزان حجم پروانه‌های تعدیل شده، به لوازم اندازه‌گیری هوشمند مجهز نماید.
۵-
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف ۲ سال و همزمان با اجرای بند ۴ بر اساس سهمیه آب کشاورزی تعیین شده توسط وزارت نیرو، الگوی کشت بهینه و نیز روش بهبود شیوه‌های آبیاری را در کلیه دشت‌های کشور تعیین و اعلام نماید.
۶-
وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) موظف است که با توجه به ضرورت صیانت و حفاظت از منابع آب زیرزمینی ظرف مدت یک سال نسبت به انجام مطالعات فضای سبز در کلیه شهرهای کشور بر اساس سهمیه آب فضای سبز تعیین شده توسط وزارت نیرو اقدام و نسبت به تغییر فضای سبز موجود به الگوی فضای سبز کم آب طلب و اصلاح شیوه آبیاری اقدام نماید.
۷-
وزارت نیرو موظف است ظرف یک ماه پیشنویس لایحه اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب را به منظور تشدید برخورد و افزایش مجازات متجاوزین به منابع آب را تهیه و ارائه نماید.
۸-
استانداران موظف‌اند به منظور پشتبیانی و حمایت از انجام قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، نسبت به تشکیل جلسات منظم ماهیانه شورای حفاظت منابع آب استان برای پیگیری و رفع مشکلات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های غیر مجاز و جمع آوری ادوات و منصوبات بهره‌برداری غیر مجاز منابع و مجاری آب و نصب کنتورهای آب اقدام و عملکرد شوراهای حفاظت منابع آب کشور را به شورای عالی آب ارائه نماید. همچنین ضروری است، صیانت کیفی از منابع آب زیرزمینی با تشکیل جلسات کمیته حفاظت از منابع آب آشامیدنی استان‌ها، توسط استانداران مورد عمل قرار گیرد.
۹-
وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز است حداکثر در سهم سهمیه آب صنعتی تعیین شده توسط وزارت نیرو در هر محدوده مطالعاتی نسبت به صدور مجوز برای صنایع اقدام نماید و درصورت نیاز به آب بیشتر از طریق خرید چاه‌های کشاورزی (در چارچوب مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیغ عادلانه آب- مصوب ۱۳۶۱ و دستورالعمل اجرایی آن)، بازیافت آب مصرفی، استفاده از آب‌های غیر متعارف و نیز افزایش بهره‌وری مصرف آب، اقدام نماید.
۱۰-
کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی موظفند جهت عملی شدن پروژه‌های این طرح با وزارت نیرو همکاری نمایند.
۱۱-
دستورالعمل‌های اجرایی مصوبات این طرح و پروژه‌های پانزده­گانه آن درصورت لزوم توسط وزارت خانه‌های ذیربط تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
۱۲-
به منظور اعمال جریمه به دارندگان پروانه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی که مازاد بر پروانه، از این منابع آب برداشت می‌نمایند، مقرر شد که پیشنهادی توسط وزارت نیرو تهیه و به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارسال شود تا پس از بررسی و تصویب، به اجرا برسد.