معاملات و مبادلات حقآبه (سهم آبه) در ايران

همانطور که در بخش قانون آب اشاره شد، قوانين مختلف ايران از جمله قانون مدني و اساسي به شكلهاي مختلف به موضوع آب و منابع طبيعي پرداخته اند و تاکيد شده که درياها و رودخانه هاي بزرگ، وفق اصل ۴۵ قانون اساسي و ۱۵۵ قانون مدني، جزئي از مشتركات ملي و تملك ناپذيرند. در مورد چشمه ها و جوي ها، مي توان موضوع حق تقدم در برداشت آب را قايل شد و البته اين حق، دليلي بر مصرف بي رويه منابع نيست. از طرفي اگر شخصي با حفر چاه يا احداث كانالي از يك مخزن آب مشترك، مقدار آبي را با صرف هزينه و سرمايه گذاري، برداشت و براي مصرف خود هدايت نمايد، بر آن مقدار آب حاصل شده، حيازت پيدا كرده است. بر اساس ماده ۱۵۲ قانون مدني كشور، خريد و فروش آب حيازت شده به رسميت شناخته مي شود. از منظر ديگر ، مطابق ماده ۲۷ قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ ، پروانه مصرفي آب مختص زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است، مگر تصميم ديگري به وسيله دولت اتخاذ شود.
مواد (۲۷) و (۲۸) قانون توزيع عادلانه آب، متولي صدور اجازه مصرف آب را وزارت نيرو دانسته و هرگونه تغيير را نيز منوط به اطلاع و مجوز آن مي داند. همچنين در ماده (۷) فصل دوم همين قانون، اجازه حفر، ممنوعيت بهره برداري و هرگونه برداشت از منابع آب به دولت (وزارت نيرو) واگذار و اجازه فروش آب مازاد بر مصرف نيز به صاحبان چاه هاي مجاز با نظارت دولت صادر شده است.
بدين لحاظ و در راستاي تقويت بازارهاي آب و رسمي شدن معاملات و مبادلات آب زيرزميني به ويژه چاه، در سال ۱۳۸۵ استقرار نظام بازتخصيص آب مبتني بر بازار آب در اولويت دولت ايران قرار گرفته است.

قوانين و مقررات
ماده (۷) قانون توزيع عادلانه آب : در مورد چاههایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی،صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد،وزارت نیرو می‌تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف‌کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.
ماده (۲۷) قانون توزيع عادلانه آب : پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آن‌که تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.
ماده (۲۸) قانون توزيع عادلانه آب : هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آن‌چه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.

دستورالعمل
از سال ۱۳۸۵ و براي انسجام و قانون‌مندشدن معاملات سهم‌آبه، جابجايي چاه هاي مجاز و تغيير کاربري آنها، دستورالعمل هاي متعددي تدوين و با تصويب وزارت نيرو براي اجرا به کليه شرکتهاي آب منطقه اي ابلاغ شده است. دستور العمل شماره ۹۳/۲۰۹۶۸/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ با تاييد وزير وقت نيرو با عنوان «دستورالعمل اصلاحي نحوه اجراي مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزيع عادلانه آب» آخرين مقررات در اين خصوص مي باشد. اين دستور العمل حاوي تعاريف و فرايندهاي اجرايي مشخصي براي صاحبان چاه و درخواست تغيير کاربري آن و همچنين براي متقاضيان چاه است:

  • تغيير نوع مصرف تمام يا بخشي از آب چاه‌هاى مجاز و فعال كشاورزي و صنعتي صرفا به ساير مصارف غيرکشاورزي ممکن است.
  • کليه درخواست هاي تغيير نوع مصرف چاه ها در كليه دشت‌هاي آزاد، ممنوعه و ممنوعه بحراني مختص به چاه‌هایي است که در دوره ۵ ساله منتهي به زمان درخواست، فعال و در دست بهره‌برداري بوده و دارای آمار مستند برداشت آب و پروانه بهره‌برداری معتبر باشند.
  • موافقت با تغییر نوع مصرف آب صرفاً تا سقف حجم برداشت و آبدهي مجاز مندرج در آخرين پروانه اصلاح يا تعديل شده بهره‌برداری است.
  • حداکثر حجم براي تغيير نوع مصرف به میزان حجم برداشت سالیانه و آبدهي فعلی چاه است.
  • تغییر نوع مصرف آب کليه چاه‌های مجاز و فعال صنعتي واجد شرايط به مصارف کشاورزی و مصارف گلخانه اي ممنوع است.
  • فروش، واگذاری و يا تغییر نوع مصرف آب چاه‌های شرب و بهداشت شهری و روستایی و شهرک‌ها توسط شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستائی ممنوع است.
  • در صورت تغییر کیفیت یا آلودگی آب چاه هاي در اختيار شرکتهاي آب و فاضلاب، مجوز چاه‌های قبلي لغو و تخصيص آب آن براي مصارف فضاي سبز و تقويت آبخوان طبق مفاد اين دستور العمل در اختیار شرکت قرار مي‌گیرد. در شرايط خاص و ضرورت استفاده از تخصيص مازاد براي مصارف صنعت و خدمات (براي تامين موقت آب مورد نياز صنايع مهم و صنايع و خدمات کم آب طلب) شرکت موظف است گزارش مستند مربوطه براي اخذ مجوز استفاده از  ۲۵%  تخصيص مازاد را تهيه و پس از اخذ مصوبه کميسيون تخصيص آب وزارت نيرو، از محل آن نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداري از چاه براي صنايع و خدمات کم آب طلب و يا عقد قرارداد تحويل آب به صنايع مهم، بدون صدور پروانه بهره‌برداري با اخذ تعرفه و حقوق دولتي مربوطه اقدام نمايد.
  • تغییر نوع مصرف و جابجايي چاه‌های مجاز و فعال کشاورزی برای تأمین آب مورد نياز مصارف فضای سبز در همان آبخوان براي الگوي فضاي سبز کم آب طلب با اصلاح شيوه هاي آبياري بلامانع می‌باشد.
  • تغییر نوع مصرف آب چاه‌هاي كشاورزي غيرتلفيقي واقع در شبکه‌های آبیاری و زهکشی (در حال حاضر آب اراضی آنها از طریق آب‌های سطحی تأمین می‌گردد) ممنوع است.
  • صدور مجوز توسعه سطح زیرکشت و تغيير الگوي کشت از کم آب طلب قبلي  به پر آب طلب جديد از محل آب صرفه‌جويي شده حاصل از اجراي سيستم آبياري نوين به صاحبان چاه کشاورزي ممنوع است.
  • تغییر نوع مصرف آب چاه‌های کشاورزی که تمامی اراضی تحت پوشش آنها در محدوده طرح جامع شهر يا هـادي روستـا به مسكوني يا تجاري تغییر کاربری داده‌اند، به مصارف دیگر مجاز نيست. پروانه بهره‌برداری اينگونه چاه‌ها ابطال و چاه بسته مي‌شود و تنها براي برخي از آنها مطابق دستورالعمل هاي طرح احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني، ميزان تخصيص مجدد معادل ۵۰% پروانه بهره‌برداري اصلاح يا اصلاح و تعديل شده چاه برای مصارف غيرکشاورزي در قسمتي از آبخوان که داراي شرايط محل وقوع اين چاه‌هاست، در اختيار شركت آب منطقه اي قرار مي‌گيرد.
  • چنانچه با هدف تغيير نوع مصرف، نياز به خريد و جابجايي كل چاه مجاز و فعال کشاورزي و صنعتي و حفر چاه جديد توسط متقاضي براي مصارف غيرکشاورزي باشد، خرید و پرومسلوب المنفعه نمودن تمام يك حلقه چاه آب کشاورزی و صنعتي مجاز و فعال (با رعايت قانون حفظ کاربری اراضی- در مورد چاه کشاورزي) توسط متقاضي بلامانع است و شرکت آب منطقه اي می‌تواند در صورتي که هدایت الکتریکی (EC) آب چاه خريداري شده  ۲۵% بیشتر از هدایت الکتریکی (EC) آب زيرزميني در محل چاه جديد نباشد و نیز در صورت عدم اضرار به منابع آب مجاور، نسبت به صدور پروانه حفر چاه در محل جدید و صرفاً براي مصارف غیرکشاورزی در همان آبخوان اقدام نماید و پروانه بهره‌برداری چاه جدید را برابر با حجم آب مندرج در پروانه اصلاح يا اصلاح و تعديل شده چاه کشاورزي خريداري شده یا حجم مندرج در پروانه بهره­برداري معتبر چاه صنعتي خريداري شده، صادر نمايد.
  • خرید، جابجایی و تغییر نوع مصرف آب چاه‌هاي مجاز و فعال صنعت و خدمات به ساير مصارف غيرکشاورزي به استثنا گلخانه بلامانع مي­باشد.
  • به منظور تأمين آب مورد نياز طرح‌هاي صنعتي مهم (اعم از دولتي و خصوصي) و نواحي و شهرك‌هاي صنعتي، به تشخيص شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان­ها، خريداري تمام يك حلقه چاه آب مجاز و فعال كشاورزي و انتقال آب آن از محل چاه خريداري شده به محل صنعت خارج از آبخوان چاه كشاورزي، پس از كسر حجم آب برگشتي زراعي چاه مذكور به سفره (حداقل ۲۵ درصد) و اختصاص ۷۵ درصد حجم آب پروانه اصلاح و يا اصلاح و تعديل شده به صنعت بلامانع است.
  • شركت هاي آب منطقه اي مي‌توانند در صورت داشتن منابع مالي، در مناطق آزاد و ممنوعه، نسبت به خريد، پر و مسلوب­ المنفعه نمودن چاه‌هاي مجاز و فعال كشاورزي با رعايت قانون حفظ کاربری اراضی اقدام نمايد و مطابق مقررات اين دستور العمل تخصيص مجدد صادر نمايند.
  • برای رسيدگي به درخواست تغییر نوع مصرف آب، فروشنده آب باید تقاضاي کتبی خود را به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط به چاه، زمین محل وقوع چاه، میزان و نوع مصرف، وضعیت قبلی و فعلی اراضی تحت کشت، دلایل و ضرورت‌های تغییر نوع مصرف آب به شرکت آب منطقه اي (معاونت حفاظت و يا دفتر آبهاي زيرزميني) تحویل نماید.
  • در مواردی که درخواست خريد تمام يا قسمتي از حجم آب چاه مجاز و فعال کشاورزی يا صنعتي جهت صدور مجوز جابجايی و حفر چاه جديد براي مصارف غير کشاورزي می‌شود، ارايه مدارک و مستندات مربوط به محل مصرف جديد، احداث صنعت و خدمات و محل حفر چاه جديد، موافقت اصولی تأسیس صنعت يا خدمات و پاسخ استعلام ميزان آب مورد نیاز از مراجع ذيربط نیز توسط خريدار الزامي است.
  • همزمان با تقاضای تغییر نوع مصرف آب، فروشنده بايد نوع كاربري آتي اراضي تحت شرب چاه کشاورزی را نیز معین نموده و مراتب را به شرکت آب منطقه اي اعلام دارد.
  • شرکت آب منطقه اي نيز ضمن اخذ کلیه مدارک و هزينه‌هاي مربوطه و تشکیل پرونده با اعزام کارشناس و بازدید از محل و پس از احراز شرايط چاه، موضوع را به به كميته مديريت منابع آب و کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها ارجاع مي نمايد.