ساختار بازار آب ايران

شناخت ساختار بازار آب ايران و ارکان آن و در عين حال ابعاد رسمي آن شايسته مطالعه و بررسي است. در سياستهاي کلي و قوانین جاري ايران به ويژه در برنامه هاي توسعه اقتصادي- اجتماعی با اشاره به ورود کشور به مرحلۀ جدیدي از چالشهاي آب، به صراحت عنوان شده که باید مسائل با ارتباط متقابل بخشهاي اقتصادي، نهادها و ذینفعان با لحاظ جنبه هاي اجتماعی و زیست محیطی حل شوند.

بدين لحاظ، جهت گیري وزارت نیرو طي سالهاي اخير نيز اولويت دادن به برنامه هاي غيرسازه ايي و مدیریت بهم پیوسته و توامان عرضه و تقاضاي آب بوده است. ایجاد تعادل منطقی بین ارزشهاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی آب با استفاده از نظام بازتخصیص و افزایش بهره وري آب در همه بخشهاي مصرف و جایگزینی صنایع با کشاورزي در مناطق کم آب محور اصلي اين اقدام مي باشد.

با توجه به مطالعات و پژوهش هاي بسيار، بالاخره در بین سیاستگذاران و برنامه ریزان منابع آب ايران، اجماع گرديد که براي کمک به اصلاحات و بهبود شرايط آب کشور، تقويت بازارهاي آب و اصلاحات نهادي و قانوني در اين خصوص يک ضرورت مي باشد. همگي به اين اتفاق رسيده اند که تخصیص آب تحت ساز وکارهاي موجود ناکاراست (راهبردها و برنامه هاي آب ايران). با این حال، هم اکنون ساز و کارهاي انعطاف پذیر مبتنی بر اصول اقتصادي نقش اندکی در تخصیص منابع آب ايران دارند و عملاً اين موضوع بر اساس مدلهاي فني و به صورت متمرکز توسط بخش حکمراني دولتي ايران (ستاد وزارت نيرو) انجام مي پذيرد.

بازارهاي آب رسمي و متشکل ايران

در ايران از قديم الايام، برداشت آب و حقوق آب از آبهاي سطحي، غالبا مبتني بر نزديكي به رودخانه با حق تقدم با آب بران نزديك رودخانه است ، در حاليكه اين موضوع در خصوص چشمه ها و قنوات متفاوت است. حقابه بران با سرمايه گذاري و صرف هزينه در حفر قنات و چاه ، بر آب استحصال شده حق تصرف و حيازت پيدا مي کنند.

در مناطقي همچون استانهاي كرمان ، يزد، خراسان و مناطق مركزي ايران از قديم الايام تقسيم آب قنات و چشمه ها بين شركاء با كمترين اختلاف و تنش متداول بوده است. اغلب تقسيمات آب با تفاهمات محلي بوده و همواره نماينده مورد وثوق صاحبان آب بعنوان متولي توزيع بنام «ميراب» اين مهم را بعهده داشته است. تاکنون مبادله آب بصورت محلي با تبادل جنس، وجه نقد و يا خود آب (جابجايي مكاني و زماني) انجام مي گيرد و همچنان هم در اقصي نقاط ايران متداول است.

لازم به ذکر است که قيمت مبادله نيز به کيفيت آب، فاصله محل مصرف تا منبع آب، شرايط آب و هوايي سال (خشکسالي)، فضاي اجتماعي و فرهنگي و  زمان برداشت در طول شبانه روز و مدت مصرف آب (موقت و فصلي يا دائمي) بستگي دارد. اراضي كشاورزي و ديگر املاك با داشتن يا بدون داشتن سهم آب (حقابه) و مجوز برداشت آب ( از چاه ، قنات ، چشمه ، رودخانه و يا طرح هاي منابع آب) داراي قيمت هاي متفاوت هستند و در بيشتر معاملات اراضي كشاورزي قيمت آب جداگانه قيد مي گردد. اين موضوع در مورد خريد و فروش و احداث واحدهاي مسكوني و غير مسكوني داشتن انشعاب آب يا وجود يك چاه مجاز در يك ملك نيز صادق است.

امروزه در ايران و با توجه به توسعه قوانين و رويکردهاي مديريت منابع آب در طي سالهاي اخير، دو بازار آب به صورت متشکل سازمان يافته اند و عملاً معاملات در اين دو بازار تحت شرايط خاص و کاملاً مديريت شده، رسمي مي باشد. البته بازار آب بسته بندي از سبقه بيشتري برخوردار بوده ليکن معاملات حقابه و سهم آبه چاه با عنوان تغيير کاربري و جابجايي، در چند سال اخير با دستور العملهاي وزارت نيرو رسميت يافته اند.

معاملات و مبادلات حقآبه (سهم آبه) در ايران

بازار آب بسته بندي ايران