رويکرد بازار آب

در بسياري از مطالعات، رويکرد بازار آب را راهبرد اساسي تقويت تاب آوري اقتصادي منابع آب مي دانند. بسياري از مناطق دنيا از جمله ايران از نظر منابع آبي،سرزميني خشك و داراي معدود رودخانه هاي دائمي و عدم تعادل در نسبت بارشها در مناطق و نهايتاً كمبود آب در اغلب حوزه هاي آبريز خود شده اند. در ايران با كاهش بارندگي ها در طول يك دوره، شاهد كاهش شديد منابع و جريانات در چند درياچه مشهور و چندين رودخانه بزرگ بوده ايم. بدين لحاظ استحصال آب زيرزميني افزايش و سطح سفره هاي زيرزميني كاهش و برداشتهاي بي رويه موجب شور شدن سفره ها شده است.

رشد سريع جمعيت و نياز روبه رشد بخش كشاورزي و همچنين بخشهاي شرب و صنعت به آب سالم و مطمئن ، برنامه ريزان را به بسط نظامهاي تخصيص و بهبود الگوهاي مصرف جهت صرفه جوئي بيشتر آب ناگزير مي سازد. لذا استقرار يك نظام محوري كه بتوانند بسياري از اين مسائل را حل كند، ضرورت مي يابد. در اين ارتباط تثبيت حقوق آب و تقويت بازارهاي آب توصيه مي شود. اهدافي چون ملاحظات مديريت تقاضا آب ، مديريت مصرف آب و تخصيص بهينه مي توانند با تشكيل بازار آب حاصل شوند كه البته نظارت دولت را هم مي طلبد. در طي يك دوره كاهش بودجه عمومي و لزوم تغيير روشهاي اجراي طرحهاي آب از عمومي به خصوصي ، اهتمام بيشتر به بازار آب در تدوين قوانين حقوق آب و پايداري منابع شدت يافته است. به هر حال در راستاي تشكيل بازارهاي آب، تغيير و تحول اصولي تر، هشدار دهنده تر و احساس بر انگيزتري نياز است.

هدف مديريت منابع آب در تمام سطوح ملي و محلي بهبود بهره وري و ارتقاء ارزش آب با رويکرد توسعه پايدار است. بدين لحاظ توسعه بستر و ظرفيت سازي مدلهاي دو هدف فوق كه از توجه به بازارهاي آب حاصل مي شود، بشر را در حصول و اميد به ارتقاء ارزش آب كمك مي كند.

بر طبق نظريات اقتصادي، آب براي مصارف شرب،كشاورزي و صنعتي يك كالا تلقي شده كه با مصرف آن به نسبتهاي متفاوت ارزش ايجاد مي شود. بر طبق نظريه هاي اقتصادي، هركالاي با ارزش و كمياب داراي قيمتي است كه به ميزان عرضه و تقاضاي آن بستگي دارد. بنابراين، به سبب وجود عامل كميابي و خاصيت مبادله، آب نيز يك كالاي اقتصادي بوده كه مي توان براي آن قيمت بازاري جستجو كرد. با تعريف آب به عنوان يك كالا، مي توان براي آن قائل به اجازه تصرف وكسب منافع گرديد. در اين خصوص اصل مالكيت و حيازت آب (حق استفاده) معنادار مي شود. از طرفي آب جزء منابع طبيعي و از مشتركات ملي بوده و در عين تجديد پذير بودن، حيازت آن دال بر مالكيت تام و بدون قيد و شرط نيست.

همانطور كه بيان شد، آب كالايي است اقتصادي و قابل حيازت، لذا بر برداشت و مصرف آن يكسري قوانين و حقوقي مترتب مي شود. تدوين اين حقوق و عدم تعارض آنها مستلزم نظارت بر رفتارهاست، به خصوص كه در برخي مواقع مصرف آب با پيامدهاي خارجي منفي رو به روست.

به لحاظ بروز مواردي چون تضييع حقوق ديگران،كاهش حجم سفره هاي آب زيرزميني، خطر نابودي اكوسيستم هاي طبيعي، وجود پسابهاي مصرفي ازجمله فاضلابها و آلاينده ها كه مي توانند منجر به نابودي حقوق عمومي و خصوصي و تصرف در مشتركات و انفال ملي شوند، آب در گروه كالاهايي است كه نظارت بر حقوق و مصرف آن الزامي است.

همانگونه كه بيان شد، آب جزء مشتركات ملي است و بايد حيازت آن با يكسري شروط و قيود، اعلام و تعريف شود. فضاي حاكم بر رويكرد بازار آب، مشاركتهاي مردمي و تصميم جميع خريداران و فروشندگان تحت قواعد نهادهاي ناظر است. شفافيت تعرفه ها، يكسان بودن شرايط و عدم تبعيضها در كسب يا حفظ حقوق آب از مواردي است كه در سايه بازار آب حاصل مي گردد. به لحاظ شفافيت اطلاعات در اين نظام، با تكيه بر بازار آب مي توان به مشاركت بخش خصوصي در احداث طرحهاي منابع آب نيز اميدوار بود. بنابراين مي توان نتيجه بازار آب را تلاقي خواسته تقاضا كننده با عرضه كننده آب مازاد دانست كه با تعيين قيمت آب به مبادله و فروش آب منتهي مي شود.

شرط اوليه شروع اين پروسه همان رسمي بودن مبادلات و خريد و فروش آب و آزادي ورود و خروج به اين بازار است چرا كه بازارهاي غير رسمي نمي توانند منجر به حصول اهدافي از جمله تخصيص بهينه منابع شوند. با اين وجود فراموش نمي شود كه اين فرايندها تحت قواعد خاصي اداره خواهند شد كه نهادهاي ناظر تدوين مي كنند يا اينكه حكوميتها به بازار ديكته مي كنند.

به دلايل زيادي، بازارهاي آب به تنهائي ناكارا بوده و نمي توانند به لحاظ نوع ماهيت كالايي آب، در رفع تمام مسائل راهگشا باشند. مسائلي همچون پيامدهاي خارجي منفي مصرف آب، سيال بودن آب و همچنين حياتي بودن آن در حفظ اكوسيستم و پايداري حوزه آبريز و اولويت دار بودن برخي تخصيصها از جمله امنيت غذايي و مصارف شرب، مواردي هستند كه بايد در بازار آب بر آنها نظارت شود وگرنه بازار آب ناقص عمل كرده و خطراتي را براي توسعه پايدار مناطق و تثبيت وضعيت مطلوب به وجود خواهد آورد. البته نبايد تدوين برخي قوانين موجب حذف محورهاي اساسي و ناديده گرفتن روح كلي بازار يعني اختيار شود.

لذا تعريف صريح حقوق آب ، قوانين ناظر بر آن و اجازه مبادله آب از ضروريات بازارهاي آب هستند تا ناتواني آن جبران گردد. در بازار آب اصل بر” شفافيت اطلاعات و رفتارهاي عقلايي” است كه حقآبه داران از وضعيت بازار مطلع و به راحتي در عدم مصرف آب يا صرفه جويي آب تصميم اقتصادي گرفته و آب مازاد را مي فروشند.

بازارهاي آب بر تفاهم بين تمام بهره برداران آب و صاحبان حقوق آب در هر حوزه آبريز استوار است. در اين نگرش، مصرف كنندگان آب كشاورزي، شرب و صنعت به انحاء مختلف وارد مبادله مي شوند. با تشكيل نهاد بازار آب، شركتهاي توزيع كننده آب شهري كه در ايران شركتهاي آب و فاضلاب و در ساير كشورها شهرداريها و شركتهاي خصوصي هستند، مي توانند به طور رسمي و با ثبت در دفاتر قانوني، اقدام به خريد آب از حقابه داران نمايند. در اين فضا، بخش خصوصي مي تواند با سرمايه گذاري در حوزه آب ( بر طبق دستور العمل نظارتي دولت)، وارد بازار شده و محصول خود را با قيمت بازاري بفروشند.

در اين بازار، مي توان انواع منابع آب با كيفيتهاي گوناگون را تعريف و در صورت پذيرش قوانين مبادله، جايگزينهاي هر نوع از اين آبها را با گزينه هاي مختلف معرفي نمود. منابع آب زير زميني، جريانات آب سطحي، پسابهاي تصفيه شده، جريانات فاضلاب، آبهاي زهكشي شده و حتي در يك فضاي ايده آل منابع آب حاصل از باروري ابرها، با كيفيت هاي متفاوت مي توانند جايگزين هم باشند و تفاوت قيمت هر كدام از اين منابع با تشكيل بازار و نهادينه شدن آن مشخص مي شود. بايد پذيرفت كه آب داراي جانشين است و قيمت و ميزان مصرف آن متاثر از سطح عرضه و تقاضا با توجه به محدوديتهاي طبيعي و قوانين هر منطقه بوده و بازار آب مي تواند پاسخگوي اين ارتباط باشد.

آنچه نبايد در اين رويكرد ناديده گرفته شود آن است كه دولت نماينده حاكميت در نظارت بر كل منابع آب كشور است و به تنهايي هم نمي تواند به اين امر مهم بپردازد و به مساعدت و مشاركت صاحبان حقو ق آب نياز دارد و لذا بهترين گزينه آن است كه دولت خود را نماينده حاكميت در نهاد ناظر بازارهاي آب بداند و برنامه ها، اولويتها و تخصيص مصارف الزامي را با همراهي ديگر اركان نهاد ناظر اعمال نمايد.

با احداث تاسيسات انتقال آب و يا وجود کانالهاي آبياري و يا شبكه هاي آبياري و زهكشي، مي توان به عملكرد بهتر بازار هاي آب اميدوار بود. بدون قوانين و مقررات پشتيباني كننده مبادله آب و فقدان تاسيسات انتقال آب براي بهره برداران، توسعه بازارهاي آب مقدور نيست. احداث نهرهاي طولاني و شبكه هاي دسترسي به آب در سطح يك دشت، عملاً در تسهيل مبادله آب مؤثرند.

مشخصه هاي محوري بازارهاي آب

در مديريت بهينه منابع آب، تعريف و تشريح وظايف متوليان آب در جهت پاسخگويي به مسائل، عامل مهمي است. اين موضوع دركشورهاي پيشرفته نهادينه شده و هركدام به صورت زنجيره اي بخشي از وظايف را عهده دار شده اند. به نظر مي رسد قوانين تخصيص آب و نظارتهاي مربوط بايد در حيطه وظايف سازمانهاي متولي آب و محيط زيست باشد و آنها بايد بكوشند قيمت آب با توجه به ارزش آب و بدون دخالتهاي مستقيم  دولت با تقويت نيروهاي بازار تعيين گردد.

در اغلب نظريات اقتصادي و مديريتي، بهترين متولي قيمت و تخصيص آب، بازار آب شناخته شده است كه نهاد ناظر آن با حضور دولتها نقش مهمي را بازي مي كنند. بنابراين مي توان گفت مشخصه هاي محوري بازارهاي آب به شرح زير خلاصه مي شوند :

رسمي بودن مبادلات و تصريح حقوق آب
نظارت پذيري حقوق آب در برداشت و مصرف
آزادي ورود و خروج به بازار براي مصرف آب نه مالكيت آن
دولت نماينده حاكميت در تنظيم و تشكيل نهاد ناظر بازار
نقش محوري نهاد ناظر بازار در برنامه هاي تخصيص آب حوزه

در خصوص منابع بازار آب، مي توان گفت با انتخاب رويكرد بازار در تصميمات و برنامه هاي مديريت منابع آب، انتظار انعطاف پذيري انتخابها در طول زمان افزايش مي يابد، چرا كه مجموعه متغيرها از بازار پيروي مي كنند و مي توان به اصلاح و تجديد قواعد، قوانين و سياستهاي اتخاذ شده توسط نهادهاي ناظر اميدواري بيشتري داشت. اما خطر عدم انسجام و استحكام در اركان نهاد ناظر و رفتار غير دموكراتيك دولت مي تواند اين امتياز و ظرفيت بازار را تبديل به مانع و اصطكاكي نمايد كه شايد منجر به هرج و مرج در مديريت منابع آب حوزه اي شود.

يكي ديگر از منافع بسيار مهم بازارهاي آب، افزايش اطمينان و اختيار بهره برداران در برداشت، خريد، مصرف و فروش آب عنوان مي شود. در اين راستا مي توان به تشويق سرمايه گذاريهاي بلند مدت در بخش آب كه به دنبال كاهش ريسك و شفاف شدن اطلاعات در بازار حاصل شده است، اشاره كرد. افزايش اين اختيار مي تواند منجر به رضايت ناشي از تخصيص مجدد و منفعت انتقال شود كه خود به خريد و فروش يا مبادله آب دلالت دارد. در واقع وجود منفعت مي تواند بهره بردار را در انتخاب تصميم مصرف يا فروش آب جدي تر نمايد.

هرگاه كه بازارهاي آب با قواعد احاطه شده توسط نهادهاي ناظر تشكيل و اداره شوند، به دليل همراهي تمام حقابه داران با حاكميت و وجود اصل محوري منفعت عمومي در قواعد مورد نظر، مي توان به تقويت عامل انصاف در استفاده از مشتركات اميدوار گشت. بنابراين با توجه به اينكه براي تمامي صاحبان حقوق آب، اسناد آب جداگانه صادر مي شود و يكي از وظايف نهادناظر جلوگيري و حذف پيامدهاي منفي مصرف و برداشت آب در بازارهاي آب است، كاهش تعارضات و پيامدهاي خارجي منفي و كاهش زيان محيط زيست و منابع طبيعي وابسته به آب از جمله منافع اين بازار خواهد بود.

همواره يكي از مسائل آب، عدم توجه كافي به ارزش آب و هزينه فرصت مصرف و هزينه كامل آب بوده است. شفاف شدن اطلاعات با تقويت بازارها و رسمي شدن مبادلات و خريد و فروش آب مي تواند اين فضا را باز كند كه مي توان با عدم مصرف و خريد آب، منافع مالي و اقتصادي را افزايش داد و لذا مي توان واقعي شدن هزينه هاي فرصت را يكي ديگر از منافع وجودي بازارهاي آب دانست. در واقع مي توان با محوري شدن رويكرد بازار آب در برنامه هاي مديريت منابع آب، انگيزه در تغيير كاربري و حذف مصارف غير ضرور و تشويق مصارف با ارزش را انتظار داشت.

كاهش تحمل ريسك براي بهره برداران آب، يكي ديگر از منافع مهم وجود بازارهاي آب و رسمي شدن قواعد آن است. اينكه يك بهره بردار مطمئن باشد كه در صورت وجود منابع آب قابل دسترس در منطقه و يا شبكه موجود، مي تواند به طور رسمي با پرداخت مابه ازاء (هزينه، قيمت يا عوارض)، نياز خود را تامين نمايد، عملا در ميزان ظرفيت سازي و برنامه هاي مصرف آب خود منطقي تر، حساس تر و در فضاي با قطعيت بيشتر قرار مي گيرد. اين مورد براي بهره برداران آب كشاورزي مصداق بيشتري دارد.

انواع بازار آب

با توضيحات فوق و بر اساس بررسي ها و تامين در بازارهاي آب، مي توان براي بازار آب انواع مختلف بازار آب عمده و حجمي ، بازار آب نيمه حجيم يا تانکري و بازار آب جزيي (بطري و گالن) را برشمرد:

  • بازار آب عمده و حجمي : در اين بازار عموماً آب در دو شکل ۱) سهم آبه يا حقابه و به صورت دائمي و ۲) حجمي به صورت موقت از دو محل منابع آب سطحي و ذخاير آب زيرزميني، خريد و فروش و يا مبادله و يا جابجا مي شوند. در اين بازار مصرف کننده گان مختلف کشاورزي، شرب و صنعتي فعال هستند. در خريد و فروش آب دائمي و موقت عموماً عرضه کنندگان صاحبان حقابه يا سهم آبه با کاربري کشاورزي هستند ليکن در خريد و فروش آب دائمي متقاضايان گروه هاي غيرکشاورزي و در خريد و فروش موقت آب، همه گروه هاي مصرف کننده قرار دارند.

 

  • بازار آب نيمه حجيم يا آب تانکري: برخي مصرف کنندگان آب براي مصارف غيرکشاورزي و نه حتماً مصارف شرب بلکه بيشتر براي مصارف صنعتي و کارگاهي و گاهاً براي کشت هاي گلخانه اي و باغات متقاضي حجم آب به مقياس مترمکعب هستند . اين احجام از ۲ تا ۲۰ مترمکعب متغيير است.

 

  • بازار آب جزيي يا بازار آب شرب در قالب ظروف گالن و بطري : در شرايط کنوني جهان و تغيير شرايط اقليمي و همچنين توسعه فاضلاب هاي کشاورزي، شهري و صنعتي در تمامي کشورها و جوامع بشري، کاهش کمي و کيفي آب براي ادامه حيات انسانها و به عنوان يک شاخص مهعم در امنين غذايي بسيار مهم شده است. بدين لحاظ، در اغلب کشورهاي جهان صنعت بسته بندي آب شرب در شکلهاي مختلف گالني و بطري رايج شده است و توسط دولتها نيز پشتيباني مي شوند.